فحوى الاتفاق النهائي بين النهضة والمؤتمر على صلاحيات الرئيس

حصلت وكالة بناء نيوز على وثيقة داخلية تتضمن نتائج وتقييمات اللقاء الذي جمع يوم امس 1 ديسمبر 2011 بين حمادي الجبالي مرشح حركة النهضة لرئاسة الحكومة والمنصف المرزوقي المرشح لرئاسة الجمهورية، والذي انتهى الى حلول للازمة السياسية القائمة في المجلس التأسيسي حول تقاسم السلط وطبيعة النظام السياسي والتنظيم المؤقت للسلط.

ووفق الوثيقة التي حصلت عليها بناء نيوز عن هذا الاجتماع وافق الجبالي على كل التنقيحات التي طالب بها المرزوقي والتي تحفظ "دور وكرامة رئيس الدولة".

ومن تلك التنقيحات موافقة حركة النهضة على ان يكون رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، والتخلي بالتالي عن التحويرات التي ادخلت على م هام منصب الرئاسة والتي تفرغها من محتواها.

كما وافقت حركة النهضة على ان يشترك رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة في رسم ملامح السياسة الخارجية، بعد ان كان دور رئيس الدولة يقتصر على ابداء الراي فقط.

اضافة الى ذلك تمت الموافقة – كما اشترط المرزوقي – ان يكون الرئيس هو "ممثل الدولة في الخارج وهو الذي يعين القائمين على الوظائف العسكرية والدبلوماسية باقتراح من رئيس الحكومة وله صلاحيات العفو، وللقوانين التي يعرضها الأولوية للنظر في المجلس".

والأهم من هذا كله فان القرارات الاخيرة انتهت الى تغيير روح الاتفاق "القديم"، ذلك ان التمشي الحالي يبعدنا على النظام البرلماني باتجاه نظام مجلسي حقيقي منصوص عليه بصريح العبارة أنه في حالة حدوث طوارئ فإن من يأخذ القرارات باسم المجلس ليس رئيس الحكومة وإنما الرئاسات الثلاثة.

واعتبرت اوساط في حزب المؤتمر في تقييمها لهذا القرار  "أن هذا الفصل أهمّ بكثير من كل الآخرين لأنه يعني اعتراف اخوتنا في النهضة بأننا لسنا في بداية نظام برلماني وإنما في نظام كل السلطة للمجلس التأسيسي وهو يكتفي بتوزيع صلاحياته على الرئاسات الثلاث".

وتعتقد هذه الاوساط ان هذا التغير في موقف النهضة هو اهم شيء لأنه "عندما تغيرت وجهة النظر عند اخوتنا في النهضة أصبح كل شيء ممكنا".

وخلص تقييم قيادة المؤتمر لهذه الجولة الجديدة من المفاوضات الى ما يلي "لقد أظهر المؤتمر خلافا للّغو الذي صاحب مفاوضات صعبة أنه دائما سيد موقفه وقادر على التأثير في الاتجاه الذي يتماشى مع أهدافه".

ويتوقع بعد هذا الانفراج في المفاوضات ان تتم دعوة المجلس التاسيسي للاجتماع العام يوم الاثنين القادم كما يتوقع ن يتواصل النقاش أسبوعا اخر قبل الاقرار النهائي لوثيقة التظيم المؤقت للسلطة.