ـ بيان عام - بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

 

 

المركز المغربي لحقوق الإنسان

ـ بيان عام -

   بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

 

يصادف العاشر من دجنبر2009 الذكرى الواحدة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي مناسبة نستحضرها هذه السنة بكثير من الأسف والحسرة ، بالنظر إلى التراجعاتالتي شهدتها مجالات مختلفة متعلقة بحقوق الإنسان، إن وطنيا أو على المستوى الدولي،

وبهذه المناسبة، عقد المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان- وهو في خضم الاستعدادات لعقد مؤتمره الوطني الثاني أيام 08-09 و10 يناير2010- اجتماعا استثنائيا بالرباط مساء الأربعاء 09 دجنبر2009، حيث تم تدارس مجموعة من القضايا التي شهدتها الساحة الحقوقية في بلادنا..وفي ختام الاجتماع، تقرر إصدار البيان العام التالي تنويرا للرأي العام الوطني والدولي:

1- مازال مناضلان قابعان وراء القضبان على خلفية أحداث سيدي إفني ليونيو2008، وهما الأخوان محمد عصام عضو المركز المغربي لحقوق الإنسان وزين العابدين الراضي عضو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، لذا، نطالب بإطلاق سراحهما فورا دونما شرط؛ كما لا نزال نتساءل حول خلفيات قرار العزل الإداري التعسفي الصادر منذ أبريل الماضي عن الوزير الأول في حق أخينا الناشط الحقوقي والإطار التربوي إبراهيم سبع الليل، رئيس فرع سيدي إفني وعضو المكتب الوطني للمركز، وهو القرار الذي ينطوي على إمعان في سياسة ترهيب الأصوات المناضلة والديمقراطية، وإعدام مسارهم وعزائمهم بقطع مصادر دخلهم ورزقهم،ونطالب القضاء الإداري، في أعلى مستوياته، بتصحيح قرار العزل بما يكفل الإسراع بإعادة إدماجه في سلكه الوظيفي..كما نناشد- في سياق ذي صلة- الدولة المغربية بضرورة إعادة الاعتبار لساكنة سيدي إيفني، من خلال الاعتذار لمواطنيها عن انتهاكات حقوق الإنسان التي طالتهم إبان أو عقب الأحداث الأليمة التي شهدتها المدينة خلال الصيف ما قبل الماضي..

2-   نعتبر محاكمة المعتقلين السياسيين الستة المتابعين على خلفية ما يسمى بملف "خلية بلعيرج" غير عادلة ومفتقدة لمبادئ الإنصاف ، وعليه، نطالب بالإطلاق الفوري واللامشروط لسراحهم خاصة مع انتفاء كل مبررات إبقائهم رهن الاعتقال، مع دعوتنا بأن يتحمل القضاء الاستئنافي مسؤوليته في طي هذا الملف بما يضمن  حقوق المعنيين وذويهم، وبما يكفل رد الاعتبار المعنوي والحقوقي والسياسي إليهم، كما نطالب بتمتيع معتقلي السلفية الجهادية، الذين أعلنوا تبنيهم لمراجعات فكرية في اتجاه نبذ مسالك الإرهاب والتطرف، بمقتضيات العفو وتبرئة ساحتهم بما يكفل حقوقهم الدستورية كاملة وإعادة إدماجهم بشكل سلس وطبيعي في المجتمع،

3-   نجدد التعبير عن مطالبتنا بإطلاق سراح الناشط الحقوقي شكيب الخياري رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان المحكوم عليه ابتدائيا وإستئنافيا في قضية رأي، وكذا كل الطلبة المعتقلين بمراكش، ومن بقي رهن الاعتقال من معتقلي الحركة الثقافية الأمازيغية، وتحسين وأنسنة ظروف سجنهم جميعا، وإلغاء كل مظاهر التضييق في حقهم؛ كما نطالب من جهة أخرى بضمان شروط المحاكمة العادلة للمعتقلين الصحراويين السبعة،

4-   نجدد امتعاضنا من التضييق والقمع الذي يطال الحق في التجمع والتظاهر من خلال المنع الذي طال مجموعة من الوقفات السلمية والمسيرات التي دعت إليها تنظيمات حقوقية، مدنية أو جمعوية، كما نسجل بأسف شديد المتابعات القضائية التي طالت مجموعة من مسؤولي جمعيات حقوقية(رؤساء فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، طانطان، بني ملال..إلخ)، وكذا المضايقات والمتابعات في حق مجموعة من النقابيين والحقوقيين أثناء قيامهم بدورهم في مواكبة أو دعم بعض الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي(حالتا أعضاء السكرتارية المحلية للدفاع عن المطالب الاجتماعية بمدينة طاطا، ورئيس وبعض أعضاء فرع بوجدور للمركز المغربي لحقوق الإنسان..إلخ)،

5- نجدد رفضنا القاطع وإدانتنا المبدئية لكل المضايقات والمتابعات التي تستهدف حرية الصحافة وعمل الصحافيين والحق في الرأي والتعبير، وفي هذا الإطار، نطالب بإطلاق سراح الصحافي السيد إدريس شحتان مدير نشر أسبوعية "المشعل"الموقوفة، ورفع باقي المتابعات الجارية في حق بعض صحافييها، وكذا تنديدنا بالتوقيف غير القانوني المشوب بالشطط للجريدة اليومية " أخبار اليوم" والمستبق لحكم القضاء، مع دعوتنا لرفع المتابعتين الجاريتين في حق مديرها ورسام الكاريكاتير بها والمحكوم عليهما بأحكام جد قاسية حتى وإن كانت في صيغة وقف التنفيذ؛ كما ندعو في نفس السياق إلى التراجع أيضا عن كل الأحكام القاسية التي كانت قد صدرت في حق مسؤولي وصحافيي مجموعة من المنابر الإعلامية في قضايا ذات صله بحرية التعبير(مدير يومية"الجريدة الأولى"وإحدى الصحافيات بها، مدير يومية" المساء" وأحد الصحافيين بها،  أسبوعية "لوجورنال إيبدومادير"، مجلة "إيكونومي أونتروبريز"..إلخ)،

6- نطالب الحكومة المغربية – وكذا الإطارات والهيئات ذات الصلة بمجال الصحافة بضرورة الانكباب على إعداد ميثاق صحافي متوافق عليه، يضمن الإطار القانوني لعمل الصحافيين، ضمن الضوابط المهنية التي تتوافق وروح العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسيةفي مادته 19، وذلك بالعمل على تعزيز فضاءات حرية الصحافة والنشر والإعلام وضمان الحق في الرأي والتعبير بكافة صوره وأشكاله، وضمان حق الوصول إلى مصادر المعلومة وحماية مصادر الأخبار وحرمة المهنة..، كما نجدد دعوتنا للدولة المغربية – في أعلى مستوياتها- إلى امتلاك إرادة سياسية حقيقية لصون حرية الصحافة خاصة وحرية الرأي والتعبير بشكل عام من أي تعسف أو تطاول،

7- نطالب الحكومة بالتراجع عن الزيادات في أسعار المواد الأساسية والخدمات، والتدخل لإيقاف نزيف تدهور مجموعة من الخدمات العمومية والاجتماعية على مستوى الصحة والسكن والمدرسة العمومية والنقل العمومي والسككي..، كما ندعوها إلى التراجع عن خطتها- برسم قانون المالية لسنة 2010- المتعلقة بالزيادة في أثمان المحروقات وفي الضريبة على القيمة المضافة عن بعض المواد الأساسية مثل السكر والماء والكهرباء..، حيث لا يخفى مدى التأثير السلبي والخطير الذي تخلفه الارتفاعات الحاصلة والمحتملة على مستوى القدرة الشرائية المتدنية أصلا لفئة عريضة من المواطنين، مما يؤدي إلى توسيع رقعة الفقر والعوز على حساب الطبقتين المتوسطة وذات الدخل المحدود؛ كما نطالب بحماية حقوق المستهلك ومراقبة صارمة لعملية توزيع المواد المدعمة كالدقيق، مثلما ندعو إلى إقرار مستوى مقبول وعادل للأجور يوازي حجم الارتفاعات المهولة التي عرفتها أسعار المواد والخدمات الأساسية، وكذا إقرار منظومة ضريبية عادلة ومتوازنة،

8-  نجدد تضامننا المبدئي مع نضالات الأطر العليا المعطلة ومع كافة المعطلين حاملي الشهادات من أجل تحقيق مطلبهم العادل والمشروع في التشغيل، واستنكارنا لكل التدخلات الأمنية العنيفة في حق وقفاتهم واحتجاجاتهم، ودعوتنا الحكومة للتخلي عن مقاربتها الأمنية في معالجة معضلة التشغيل، واعتماد المقاربة التنموية الشاملة لحل مشكل بطالة الخريجين وتجاوز مشكل هجرة الكفاءات..كما ندعو من جهة أخرى إلى تحسين وضعية المتقاعدين وتوسيع دائرة الاهتمام بالأشخاص المسنين وبقضايا الطفولة ووضعية الخادمات والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة،

9   - يسجل المركز بأسف كبير استمرار تلكؤ الدولة المغربية في ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب من خلال عدم تجاوبها مع المطالب الداعية إلى التصديق على معاهدة روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، وذلك في تناقض تام مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذا مع التصريحات الرسمية المعلنة في أكثر من مناسبة والتي لم تتجاوز سقف إعلان نوايا وإطلاق شعارات للاستهلاك لا غير؛ كما يسجل أسفه بخصوص حالة التردد الذي لا زال يطبع موقف الحكومة المغربية فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، انسجاما مع توجه المواثيق الدولية ومع مطالب الحركة الحقوقية الوطنية الديمقراطية والعالمية، وبالتالي نطالب بالمصادقة على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمتعلق بإلغاء العقوبة المذكورة، مع اقتراحنا بدل ذلك إقرار الحكم بالسجن المؤبد غير القابل للمراجعة،

10-      نعتبر بأن ملف انتهاكات الماضي لا زال مفتوحا، ونسجل التـأخر الحاصل في التفعيل الأمثل والمنتظم للعديد من التوصيات الواردة في التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة رغم مرور أزيد من أربع سنوات على صدوره، مع تأكيدنا على ضرورة التعاطي الجدي مع هذا الملف في شتى بنوده وتفاصيله (الكشف عن حقيقة الملفات العالقة وهوية أصحابها، توسيع مجال استفادة المناطق المعنية من برامج جبر الضرر الجماعي، مسألة حفظ الذاكرة والأرشيف، مسألة الاعتذار الرسمي لفائدة الضحايا، مسألة الضمانات المؤسساتية والدستورية والقانونية وإجراءات عدم التكرار، مسألة الحكامة الأمنية، مسألة التنصيص الدستوري على سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية...إلخ)،

11-       نسجل أيضا التقاعس الحاصل في ملف المهدي بنبركة، والذي تعود جوانب كثيرة من أسبابه للدولتين الفرنسية والمغربية اللتين ترفضان إلى اليوم التعاطي بإيجابية مع دعوات الحركات الحقوقية الوطنية والدولية من أجل إماطة اللثام عن حيثيات وتفاصيل هذه القضية، ونبدي أسفنا لتراجع النيابة العامة لمحكمة باريس عن مذكرة الاعتقال التي كانت قد أصدرتها وزارة العدل الفرنسية منذ أزيد من شهرين ضد بعض المسؤولين المغاربة المطلوبين من طرف العدالة الفرنسية في ملف الشهيد بدعوى استكمال البحث والمعطيات؛ ونطالب هنا بالإسراع في كشف الحقيقة في هذه القضية التي لم تصل فيها هيئة الإنصاف والمصالحة إلى تقدم يذكر واعتبرتها من الحالات العالقة لحد الآن؛ كما ندعو- في سياق ذي صلة- الدولة المغربية للمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وكذا الكشف عن الحقيقة فيما يخص كل المختطفين مجهولي المصير، مثلما نطالب بالإغلاق الفوري للمركز السري بتمارة التابع لإدارة المحافظة على التراب الوطني، وتفعيل التوصية المتعلقة بوضع إستراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب،

12-       نعتبر أن إصلاح العدالة والقضاء يعد شأنا مجتمعيا شاملا وحيويا يهم مختلف فئات الشعب المغربي التواقة إلى إقرار مبادئ العدل والإنصاف، ودولة الحق والقانون وسيادة المؤسسات.ولا يمكن تصور أي مشروع إصلاحي ناجع في هذا الباب أو الحديث عن استقلال فعلي وحقيقي للقضاء دون مراجعة دستورية تحقق آليات وضمانات هذه الاستقلالية، وفي مقدمتها التنصيص صراحة في الدستور على اعتبار القضاء"سلطة"على غرار السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك بغية تأمين أسس فصل حقيقي للسلط ، بشكل يجعل شؤون وعمل القضاء بمنأى عن كل تدخل مباشر أو غير مباشر للسلطة التنفيذية؛ كما يستلزم الإصلاح أيضا إعادة النظر في هيكلة ودور المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية، وذلك في اتجاه إسناد صفة نائب رئيس المجلس ومهمة ترؤس دوراته للرئيس الأول للمجلس الأعلى بدلا من وزير العدل، وكذا في اتجاه تمثيلية واسعة لمكونات الجهاز القضائي وللمرأة القاضية داخله، ثم توسيع وعقلنة اختصاصاته من أجل تأطير فعلي للممارسة القضائية؛ مثلما يقتضي إصلاح القضاء تعزيز الاهتمام بتكوين القضاة وتأهيلهم، وذلك بدفعهم في اتجاه تخصص أوسع في مجالات اشتغالهم، وكذا ملاءمة مؤهلاتهم مع طبيعة القضايا الجديدة التي أصبحت تعرض أمام القضاء خاصة مع التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، ومع تنامي الاستعمال المكثف للتكنولوجيات الجديدة في مجالات الاتصال وتداول المعلومات..إلخ..

        وعلاوة على كل ذلك، نسجل التأخر الحاصل في التنزيل العملي لمضامين الخطاب الملكي بتاريخ 20غشت2009 المتعلق بورش إصلاح القضاء، بل محاولة الالتفاف على بعض النقاط المحورية فيه والمتعلقة أساسا بتحسينالتحفيز والتأهيل المادي والإداري لفائدة القضاة وموظفي كتابة الضبط ، الشيء الذي يبرر ما هو ملحوظ في الآونة الأخيرة من إضرابات مهنية متواترة تدعو إليها النقابات الممثلة لهيئة كتابة الضبط التي أضحت بصفة خاصة تخشى بأن تستثنى- كهيئة تشكل الأغلبية الساحقة ضمن أسرة العدالة- من جملة الإصلاحات التشريعية والقانونية والإدارية الجارية، أو من أن تحرم من الاستفادة من فوائد الإصلاح وعوائده المنتظرة على كافة المستويات..،

13-       نطالب بضرورة إصلاح استعجالي لوضعية السجون، وتحسين مستوى الرعاية الصحية والتغذية، ومعالجة مشكل الاكتظاظ ومشكل تفشي ظواهر الرشوة والمحسوبية والابتزاز، وبعض السلوكات المنحرفة كاستعمال المخدرات والاعتداء الجنسي..كما نطالب بضمان شروط احترام كرامة السجناء وحقوقهم في المؤسسة السجنية وفي مراحل إعادة التأهيل والرعاية اللاحقة ، مثلما ندعو إلى الترخيص، دون قيد أو شرط ، للجمعيات والمنظمات الحقوقية للقيام بزيارات تفقدية للمؤسسات السجنية لمؤازرة السجناء ودعمهم معنويا كما يسمح بذلك القانون المنظم لهذه المؤسسات؛  

14-      ندعو الحكومة لتحمل كامل مسؤولياتها في حسن تدبير الموارد الاقتصادية والمالية للبلاد، وذلك بتكسير حواجز الصمت أو التواطؤ تجاه مسلسل الجرائم الاقتصادية التي استهدفت وتستهدف المال العام، ومطالبة المسؤولين باسترجاع الأموال المختلسة والخيرات المنهوبة ، وتفعيل الآليات القانونية والإجراءات الكفيلة بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، كما نطالب بحماية أراضي الجموع وأراضي الكيش من أي تطاول أو استغلال غير مشروع، وحماية الثروات البحرية والمعدنية الوطنية من أي استنزاف، وكذا حماية الثروات المائية الوطنية وحقوق الفلاحين من الاعتداء المادي المائي (نموذج استمرار إرادة تفويت عين ابن صميم ضدا على رغبة السكان في الحفاظ على موردهم المائي الحيوي الوحيد..إلخ)،

15-       ندعو الحكومة المغربية إلى التدخل الحازم لوقف تصاعد الجريمة والانفلات الأمني الذي أضحت تعرفه كثير من المدن المغربية، والاضطلاع بدورها الدستوري والقانوني في ضمان الحماية الأمنية لكافة المواطنين، مع ضرورة تحسين أوضاع العاملين في المرافق الأمنية الوطنية وتوفير وسائل عمل كافية ومتطورة لمختلف فئاتهم للاضطلاع بمهامهم الجسيمة في هذا الباب، بالإضافة إلى تحسيسهم، عبر دورات تكوينية، بثقافة احترام حقوق الإنسان.

16-       مطالبتنا بتعزيز الموقع الاعتباري للغة والثقافة الأمازيغيتين والاعتراف بهما دستوريا وقانونيا وعمليا كمكونين من مكونات الهوية الوطنية،وضمان حق النشطاء الأمازيغيين في التنظيم الجمعوي والسياسي، إضافة إلى الإسراع في معالجة التأخر الحاصل في إخراج مشروع الإعلام الأمازيغي الرسمي إلى واقع التنفيذ (مشروع القناة الامازيغية)؛

17-       يعتبر المركز أنه من ضمن أبرز المداخل الحقيقية للنهوض بالوضع الحقوقي الوطني بعد ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية، هو مباشرة إصلاح دستوري شامل يفرز انتقالا ديمقراطيا حقيقيا ومؤسسات تمثيلية غير مطعون في مصداقيتها وفعاليتها، ويفصل بين السلط وكذا عبر تقوية مكانة وصلاحيات مؤسسة الوزير الأول وتوسيع اختصاصات المؤسسة التشريعية والتنفيذية على حد سواء، ومراجعة نظام الغرفتين - الذي أثبت عدم فعاليته ونجاعته- في اتجاه إلغاء الغرفة الثانية، ثم التنصيص الدستوري على الحق في الإعلام وولوج المعارف...إلخ.

18-        ندين ما تتعرض له الجالية المغربية في بعض الدول الأوربية من امتهان لكرامتهم كحالة بعض المهاجرين بالديار الإيطالية والإسبانية، وكذا تقاعس ممثلي الحكومة المغربية بهذه الدول تجاه مواطنيهم، كما نحمل المجلس الأعلى للجالية المقيمة بالخارج المسؤولية كاملة بخصوص الأوضاع المزرية التي يعيشها مواطنونا بالخارج ونطالبه بضرورة الانكباب الجدي والمسؤول على قضاياهم،

على المستوى الدولي:

19- نعتبر ما تضمنه تقرير المسؤول الأممي ريتشارد غولدستون من إدانة للكيان الصهيوني وحكومته وتحميلها المسؤولية السياسية والعسكرية عن العدوان العسكري الصهيوني على قطاع غزة، وما خلفه ذلك العدوان من تداعيات وخيمة على حياة أبناء غزة والشعب الفلسطيني، هو أدنى ما يمكن تبنيه، في ظل الهيمنة الصهيونية على صناع القرار في العالم، والتواطئ الصارخ من الأنظمة العربية المجاورة والمنتظم الدولي بقيادة الولايات المتحدة؛ وندعو جميع القوى الحقوقية الدولية إلى اتخاذ مبادرات قوية للمطالبة بتنفيذ خلاصات ومقررات التقرير، ومتابعة زعماء الكيان الصهيوني الغاصب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية في حق مدنيين أبرياء عزل،

20- نجدد دعوتنا إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالوفاء بوعوده الانتخابية التي أطلقها في حملته الرئاسية وفي بداية ولايته، بالإسراع بإصدار قرار رئاسي لإغلاق معتقل "غوانتاناموا"الرهيب، كما ندين سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في حمل الدول العربية لممارسة أساليب التعذيب على المعتقلين في إطار الحرب على الإرهاب، بعيدا على أعين المراقبين الحقوقيين؛ مثلما نطالب الإدارة الأمريكية الجديدة أيضا بتسريع وثيرة سحب القوات الأمريكية من أرض العراق الشقيق ومن أفغانستان، وبالتزام الحياد اللازم واحترام الشرعية الدولية في ملف القضية الفلسطينية والاحتلال الصهيوني المستديم، والكف عن تقديم الدعم السياسي والقانوني والعسكري واللوجستيكي لهذا الكيان الصهيوني الغاصب،

وحرر بالرباط في:10 دجنبر 2009

عن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان