ظاهرة مثيرة عرائض طعون في دوائر انتخابية ذهبت أدراج الرياح.. لماذا؟

 

علمت «الصباح» من دوائر قضائية وقانونية موثوقة، أن غالبية عرائض الطعون التي قدمت للمحكمة الإدارية بخصوص نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في بعض الدوائر، تم رفضها من حيث الشكل، قبل البت فيها أصلا.. وكانت أحزاب ومرشحين مستقلين تقدموا بعرائض طعون للمحكمة الإدارية، في سياق التظلم من نتائج بدت لها غير منصفة، باعتبارها كانت نتيجة خروقات وتجاوزات -حسب زعمهم- غير أن المحكمة الإدارية رفضت هذه الدعاوى شكلا..

 

 

وحسب المعلومات التي توفرت لـ«الصباح»، فإن العرائض التي رفضتها المحكمة الإدارية، كانت تعاني من إخلالات قانونية واضحة، على الرغم من أن محرريها محامون ورجال قانون، أو يفترض ذلك على الأقل..

ومن دون شك، فإن عدم صياغة عرائض الطعون هذه بالشكل القانوني المطلوب، فوت فرصة جديدة أمام عديد القوائم للفوز بمقاعد إضافية أو جديدة في المجلس التأسيسي.

 

الشكل والأصل..

 

في مقابل ذلك، قالت مصادر من المحكمة الإدارية، أن الطعن الوحيد -إلى حد الآن- الذي وقع قبوله شكلا وأصلا، هو المتعلق بالمقعد الخامس لدائرة مدنين، والذي فاز به صاحب الطعن، بعدما تبين للمحكمة وجاهة حيثياته القانونية والإجرائية..

ويطرح موضوع الطعون الانتخابية، تساؤلات حول أسباب هذه الإخلالات في كتابة عرائض الطعون، وما إذا كانت راجعة لتسرع الأحزاب والمرشحين المستقلين، أم لعدم «إتقان» عديد رجال القانون لـ«تقنيات» كتابة عريضة طعن في نتائج صندوق الاقتراع؟!