ضمانات الحركة الاسلامية التونسية

 

       العنوان المذكور أعلاه يحمل في طياته تفاسيرعدة عن شكل الضمانات المقدمة من الحركة الاسلامية و كيفية معالجتها للملفات الكبيرة التي خلفها من ورائه الهارب بن علي و أغرق بها البلاد في ظلمات من الفساد و الظلم و الفقر مما جعل  السائل يخاف على مستقبل تونس و مصيرها و هي تشهد ولادة أول تجربة عربية على أيادي شعبية صرفة... و خوف السائل هنا مبرر و سؤاله مشروع مثله مثل أي متابع للشأن التونسي غير أن شكل الضمانات المطلوبة للسائلين يختلف مضمونها من شخص لآخر ، فالمواطن التونسي البسيط على سبيل المثال يسأل عن كرامته المهدورة و لقمة عيشه المفقودة... و العاطل يسأل عن عمل يحفظ به آدميته... و السياسي يسأل عن حجم المشاركة المتاحة له للإصلاح و التغيير... و الاعلامي يسأل عن قدر المساحة الممنوحة له للحرية في التعبير و النقد... و المرأة تسأل عن حقوقها المختلف حولها  رغم أن رئيس الدولة الجديد أعطى ضمانات للمنقبة و السافرة على حد سوى و قفز بذلك فوق الجميع تحت حيرة الاسلاميين و صدمة العلمانيين... و البوليس السياسي أكثر الناس حيرة و خوفا عن مستقبل حياته و هو بين يدي وزيره الجديد الذي كان بالأمس سجينه و مختبر تجاربه لآخر صيحات فنون التعذيب النفسي و المادي ....و رجل القضاء الذي كان يفصل القانون على مقاس المخلوع و هو ما يزال ليومنا هذا يمارس مهامه و شبح الفساد يلاحقه لا ينفصل عنه قط مثله مثل ظله الذي يتابعه حيثما حل.... هذه إذن عينة من تساؤلات طرحتها شريحة كبيرة من الشعب التونسي وما تزال تطرحها صبيحة كل يوم جديد في رزنامة الثورة التونسية و هي كما ذكرت سابقا أسئلة مشروعة في وقت يشهد فيه ولأول مرة في تاريخ المنطقة العربية ظهور حركة إسلامية تتولى زمام الحكم بعد تعرضها لهجمة إعلامية منظمة و تصويرها كوحش يأكل كل ما يعترضه في طريقه و كانت هذه الحيلة لخدعة كل مستمع و مشاهد و متابع لأخبار العالم الاسلامي لينفرد الدكتاتور العربي بالسلطة و الحكم مدى الحياة... و لكن الله قضى أمرا كان مفعولا .

صحيح أن رجال المجلس في ظاهرهم يدعمون الحريات و الكرامة والعدالة و التنمية و إن كانت أقلية تنكرت للديمقراطية و الحرية التي جاءت بالاسلاميين للحكم ، فالديمقراطية في نظرها بهذا الشكل غير مرغوب فيها فهي تريدها على مزاجها و هواها  فتحللها بالصيف و تحرمها  بالشتاء أو تجيزها على حسب الطلب .  

       أما الضمانات التي سأل عنها السائلون قد تجد إيجابات و معالجات في ظل عمر الحكومة القصير و إن كانت هذه العلاجات مسكنة للألام أو مهدئة للأعصاب و قد تكون استعجالية أيضا و ذلك لطبيعة المرحلة الحرجة و كثرة التحديات التي ستلاقيها الحكومة الوليدة و كثرة المتربصين بالثورة و بالتحالف الثلاثي الذين سيقفون حجر عثرة أمام نجاحات الحكومة المرتقبة خاصة من أولئك الذين يحملون العداء السافر تجاه المشروع الاسلامي إلا أن حكومة رئيس الوزراء الجديد ملزمة لانجاز مطالب الثورة و ذلك لاسباب عدة نذكر منها على الخصوص الأسباب التالية :

الوفاء للثورة و للشعب فضلا عن الالتزام الأخلاقي نحو الناخبين.

الحاجة الملحة لحل المشاكل المستعجلة لأن البلاد لا تستحمل عناء أكثر من ذلك .

سعي الحكومة الجديدة لتلبية مطالب الناس لتضمن لنفسها الفوز في المعركة الانتخابية القادمة .

      أما ما يعنينا في مقالنا هذا هي ضمانات من نوع آخر و أسئلة بشكل مختلف يطرحها سائل يختلف عن طبيعة السائلين السابقين .

       يتجه المشهد السياسي التونسي كما أريد له نحو اللبننة و لا غلبة لحزب على حزب آخر و أن القرار السياسي يؤخذ بالتوافق و لا مجال فيه لسيطرة حزب بعينه على بقية الأحزاب و حددت هذه السياسة لترويض الربيع العربي و ما نتج عنه من فوز مفاجئ  للتيار الاسلامي الزاحف ، و للصد من هيمنته ، و لكي لا ينفرد بمصير البلاد لوحده ، و على هذا النحو لن تشهد البلدان العربية استقرارا مطلقا بل حكومات متعاقبة تتشكل كل سنة أو سنتين و على هذا الشكل ينهار الاقتصاد الوطني و يفر المستثمر الاجنبي و يكره المواطن العربي الديمقراطية و يسعى كل حزب للارتباط خارجيا بقوى دولية لدعمه و تمويله بشكل أو بآخر و بذلك يصبح قراره السيادي مرهونا للقوى الممولة و الحالة اللبنانية شاهدة على ذلك .

و في خضم قتامة هذا المشهد و حتمية انهيار التحالف الثلاثي بعامل الزمن و تضارب المصالح وزوال أسباب التوافق التي أجمع عليها خاصة حزب المؤتمر و حركة النهضة على العمل المشترك في محاربة الفساد و تحقيق العدالة الاجتماعية و ضمانة الحريات و ترسيخ الديقراطية ...و التحالف الذي نشهده حاليا هو تحالفا تكتيكيا و مرحليا ينتهي بنهاية أسبابه لأن- كل حزب بما لديهم فرحون- و سيعمل كل حزب لتحقيق أجندته و أهدافه الغير معلنة و هذا امر طبيعي و متعارف عليه لا يختلف فيه اثنان .

حركة النهضة الحزب الوحيد داخل المجلس ذا مرجعية اسلامية و بقية الأحزاب الأخرى تجمعها الخلفية العلمانية أو اليسارية أو الليبرالية بما فيها الأحزاب المتوافقة مع النهضة يعني طال الزمن او قصر هنالك نقاط توافق أساسية بين هذه الاحزاب تجمع صفهم و كلمتهم حينما يشتد الوطيس .

حركة النهضة لا يمكن أن تخفي هويتها الأسلامية و هي جزء من هذا الشعب صاحب الارادة الحديدية و الأمال و الاحلام الاسلامية الا انها و للأسف لم تتمكن من استيعاب كل هذا الكم الهائل من الجماهير المؤمنة و المتعطشة للاسلام و هذه ظاهرة صحية و تجسد طبيعة البشر إذ لم تحصل حركة النهضة سوى على 40 بالمائة من جملة الأصوات يعني بلغة الارقام هنالك أكثر من نصف الناخبين لم يختاروا النهضة لاسباب متعددة و ليس هنا مجالنا للبحث عنها و تحليلها  زد على ذلك صرحت حركة النهضة في كم من مرة على انها لا تمثل الاسلام بتونس و ليست الناطق الرسمي باسمه و هذه نقطة تحسب للحركة و لفهمها المرن للاسلام و هي بذلك تفتح الباب لمن شاء ان ينظم صفه و يشكل حزبا سياسيا ذا مرجعية اسلامية .

قانون اللعبة الديمقراطية المعمول به في تونس يقصد به التناحر و الصراع الدائم على السلطة مما يسمح بخلط الأوراق و التنكر للمبادئ و تغيير المواقع و يصبح النواب كبيادق شطرنج تحركهم مصالح ذاتية ضيقة أو قوى خفية لإقصاء التيار الاسلامي من اللعبة .

و هنا يأتي السؤال المهم :       

 ماهي قدرة الحركة الاسلامية التي تمثلها بشكل قانوني حركة النهضة على التصدي للمؤامرات و المكايدات السياسية التي تحاك ضدها و هي تتولى لمفردها عبء إحياء المشروع الاسلامي ؟

 ثم أهم من ذلك كله مدى التزام حركة النهضة ببرنامجها الانتخابي و التمسك بمرجعيتها الاسلامية التي من أجلها اختارها الشعب التونسي ؟

و ما هو مصير الستين في المائة من الشعب التونسي الذي لم يصوت لحركة النهضة ؟

قد يكون لقيادة حركة النهضة إجابات أخرى و لكني أرى في هذا المقام ضرورة تعدد الأحزاب السياسية ذات المرجعية الاسلامية و ذلك ليس دعوة للفرقة و التشتت كما يتخيله انسان عادي و لكن قواعد اللعبة السياسية تحتم على الاسلاميين تنويع مصادر قوتهم و توزيع المهام و حماية المشروع الاسلامي من الفشل لا سمح الله ثم حتى لا تكون حركة النهضة لوحدها تصارع الذئاب بقاعة البرلمان و إني أخشى ما أخشاه ان تنقلب الامور و تصبح النهضة في المعارضة و الاحزاب العلمانية و أخواتها بالسلطة و هذا ما سيخطط له لاحقا .

اني أدعو من هذا المنبر أن تشكل أحزاب أخرى ذات مرجعية اسلامية و تتحصل على الترخيص القانوني و تحول معركتها من الشوارع و الجامعات الى قاعة البرلمان و دواوين الحكومة و تشكل توافقا مع النهضة لحراسة هوية الشعب و تحقيق مطالب الثورة و تستوعب النصف الآخر من الشعب الذي لم يصوت للنهضة لعله يجد ضالته في الحزب التالي .

و أعتقد أن هذا أقوى ضمانات تمكين المشروع الاسلامي و حمايته من الفشل .     

       " و في ذلك فليتنافس المتنافسون "

  حمادي الغربي