سياسيون تونسيون : سندعو الجيش للتدخل إذا لم يستتب الوضع في تونس
قالت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، مية الجريبي، إن حزبهم الممثل في حكومة تسيير الأعمال الانتقالية بحقيبة وزير التنمية، أحمد نجيب الشابي، اختار دعم الحكومة المؤقتة لأنها تمثل الخيار الوحيد للمرور إلى الديمقراطية، وتجنب حل اللجوء إلى السلطة العسكرية، كما أنه من المرتقب، خلال الأسبوعين القادمين، مباشرة إجراءات
- 24 يناير 2011
- مصدر الوثيقة:
- الحوار نت
قالت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، مية الجريبي، إن حزبهم الممثل في حكومة تسيير الأعمال الانتقالية بحقيبة وزير التنمية، أحمد نجيب الشابي، اختار دعم الحكومة المؤقتة لأنها تمثل الخيار الوحيد للمرور إلى الديمقراطية، وتجنب حل اللجوء إلى السلطة العسكرية، كما أنه من المرتقب، خلال الأسبوعين القادمين، مباشرة إجراءات هامة لصالح الفئات المحرومة، وكذا تنحية المسؤولين سواء في داخل الوطن أو خارجه، الذين ثبت تورطهم في قضايا فساد مالي وقمع للحريات مع الرئيس المخلوع بن علي.
وأضافت نفس المسؤولة، في حديثها لـ ''الخبر''، أن استمرار تأزم الوضع وعدم إيجاد حل وسطي يرضي جميع الأطياف السياسية، سيؤدي إلى عزل البلاد عن الحياة الدولية وكذا الإقليمية، وسيدفع إلى تسليم مقاليد السلطة إلى الجيش والقيادة العسكرية.
وعن مدى فعالية مشاركتهم في الحكومة الانتقالية، أوضحت مية الجريبي أنه من المنتظر المباشرة، خلال الأيام القليلة القادمة، في إصلاحات جوهرية، أهمها فتح الحريات السياسية والإعلامية ونشاط الجمعيات المدنية، إضافة إلى المصادقة على العفو التشريعي العام والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة.
وبخصوص المكاسب التي جناها السياسيون من المشاركة في الحكومة الانتقالية، فقالت الجريبي: ''نحن نسير نحو دفع هذه الحكومة إلى العديد من الإصلاحات، خاصة ما تعلق بإجراءات لصالح الفئات المحرومة التي أشعلت فتيل الثورة في وجه الديكتاتور زين العابدين بن علي''. وأضافت: ''نحن سندفع بالحكومة للإسراع بإقالة المسؤولين الذين ثبت تورطهم مع بن علي أو الفساد المالي كالولاة والمعتمدين والسفراء والقناصلة''. ولم تخف أمينة الحزب الديمقراطي التقدمي تخوفها من اللجوء إلى الحل العسكري كآخر حل إذا استمرت الفوضى أو عدم الاستقرار السياسي والأمني بكافة المناطق بتونس.
هذه التخوفات كانت نفسها لدى أحزاب أخرى كحركة التجديد الممثلة أيضا بأمينها العام في حكومة الغنوشي بوزارة التعليم العالي، التي أخذها أحمد إبراهيم، حيث قال القيادي في ذات الحركة، محمود بن رمضان: ''إذا لم يستتب الوضع في الشارع أو كانت هناك محاولة للسيطرة على ثورة الشعب، فنحن سندعو الجيش لأخذ مقاليد السلطة، على أن تنفلت الأمور سياسيا وأمنيا''.
الجدير بالذكر أن المسيرات الشعبية والتجمعات السياسية لم تتوقف منذ أول يوم لفرار الرئيس المخلوع بن علي إلى المملكة العربية السعودية، حيث كان كل يوم يشهد تطورا في المطلب والشعارات التي يرفعها المتظاهرون.