سويسرا تدرس مقاضاة ليبيا على خلفية احتجاز مواطنيها

تدرس سويسرا التقدم بدعوى قضائية ضد ليبيا لاحتجازها مواطنين سويسريين عادا إلى بلادهما من طرابلس، بحسب وزيرة الخارجية السويسرية.

وقالت الوزيرة كالمي راي "ندرس إمكانية اتخاذ اجراءات أمام المنظمات الدولية ضد احتجاز مواطنين سويسريين اثنين في خريف 2009". وأضافت "لقد تعرضوا للعزل لحوالى ثمانية أسابيع".

وتشمل الدعوى القضائية المقاولين السويسريين ماكس غولدي ورشيد حمداني اللذين احتجزا في الخريف الماضي. وفي 18 سبتمبر، اعتقل الرجلان خارج السفارة السويسرية في طرابلس، حيث نُقلا الى موقع سري، بقيا فيه حتى 9 نوفمبر.

وبعد محادثات مطولة بين برن وطرابلس برعاية الاتحاد الأوروبي، سمح لحمداني وهو مسؤول في شركة مقاولات هندسية سويسرية، بمغادرة ليبيا في 9 فبراير.

لكن ماكس غولدي، لم يتمكن من العودة إلى كنف عائلته في سويسرا إلا في بداية الأسبوع، إثر اتفاق وقع بين برن وطرابلس، ويهدف إلى تطبيع العلاقات بينهما. وقد ظل محتجزًا لـ 23 شهرًا في ليبيا، وهي فترة وصفها بـ"الكابوس".

ويُفترض أن تلتقي الوزيرة السويسرية الّتي تقول أنها تشعر "بالغضب"، ممثلين عن السلطات الليبية اليوم في مدريد من أجل مناقشة خطة التحرك.

وخلال حديثها إلى موقع "20 مينوتن أونلاين"، أكدت كالمي راي أن الاجراء القانوني المتعلق بعملية الاحتجاز يمكن أن يتم في إطار محكمة التحكيم.

وكانت هذه المحكمة أخطرت بخطة التحرك في قضية نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، هانبيال، الذي أُوقف مع زوجته في جنيف في يوليو 2008 بعد شكوى تقدم بها اثنان من خدمهما لسوء معاملتهما.