سوء تنظيم في الدائرة الانتخابية بألمانيا واستياء بالغ من المواطنين

علمت الحوارنت من مصادر مطلعة بقرار إلغاء مكتبي الاقتراع بكل من هنوفر و فولفسبورغ المعروفة بكثافة الجالية التونسية، والتي بلغ عدد المسجلين للانتخابات بها أكثر من 3000 ناخب. مما يؤدي إلى توزيعهم على مكاتب اقتراع أخرى تبعد عن مقارّ سكناهم من 100 إلى 250كلم. وقد أفاد السيد غسان بن عمر رئيس الهيئة الفرعية بألمانيا أن قرار الإلغاء صادر عن الهيئة المركزية بتونس وليس عن الهيئة الفرعية التي يترأسها.

 كما أفاد أن مثل هذه القرارات قد تفسح المجال أمام المال الفاسد ليرجح الكفة لمرشح على حساب الآخر بتسفير الناخبين مجانا إلى مكاتب الاقتراع البعيدة. وأبدى استغرابه من رفض الهيئة المركزية لاستعمال المنظومة الإعلامية المتطورة التي وقع استعمالها في اتخابات 2011 والتي توفر أقدارا هائلة من الشفافية والمصداقية لنتائج الانتخابات.

 وتبقى أسباب غلق المكتبين المذكورين غامضة إلى حد الساعة.
ويجدر الإشارة إلى أن  توزيع الناخبين على مكاتب الاقتراع وُصِف بأنه أقرب ما يكون إلى العشوائية منه إلى التوزيع الذي يراعي قرب أماكن المهاجرين التونسيين بألمانيا من مكاتب الاقتراع.
وفي اتصال لبعض المواطنين مع الحوار نت أفادوا بأنه وقع تسجيلهم في مكاتب اقتراع بعيدة جدا عن مقارّ سكناهم، وتراوحت المسافات بين 90 إلى أكثر من ألف كلم دون مبرر في حالات تكون فيها البدائل القريبة متوفّرة.

من جهة أخرى وقّع ستة مرشحين عن مقعد ألمانيا لعضوية مجلس النواب القادم عريضة طالبوا فيها الهيأة العليا المستقلة للانتخابات بالعدول عن قرار اغلاق مكتبي هانوفر وفولفسبورق، والعودة إلى اعتماد المنظومة الرقمية في عملية تصويت الجالية بألمانيا.