زهير مخلوف لهذا أرفض المصادقة على قانون الأحزاب

الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والمصادقة على قانون الأحزاب
مصطفى عبد الكبير: صادقنا على قانون الأحزاب حتى ننتقل لمرحلة أخرى داخل الهيئة

تونس- بناء نيوز- رمزي أفضال

قال زهير مخلوف عضو الهيئة العليا لحماية الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لبناء نيوز "أن يتحصل حوالي 100 حزب على تأشيرات قانونية تحت طائلة القانون القديم أي قانون ماي 1988 ويتحصل بقية الأحزاب التي تطالب بالتأشيرة والتي يقدر عددها ب100 حزب أيضا تحت قانون جديد أصدرته هيئة غير منتخبة يعد تناقضا أساسيا". وأضاف بأن منطق الثورة مكن البعض من التأشيرة والمنطق الجديد هو منطق الهيئة، ومن شأنه أن يحرم من تبقى من طالبي تأشيرة حزب الحصول عليها. وأكد زهير مخلوف بأن الخلفية السياسية والحزباوية والإيديولوجية الضيقة هي التي دفعت بالعديد من أعضاء الهيئة التمسك باستصدار قانون جديد للأحزاب يكشف مدى التباغض والإقصاء الذي يقود هؤلاء إلى منطق التآمر على من يخالفهم الرأي. ويقول ايضا بأن رفع شماعة تنظيم الأحزاب وأعمالها وتمويلها في الحقيقةيستهدفحسب رأيه أطراف حزبية معينة حتى يعرقلوا تقدمها وانتشارها الجماهيري من أجل أهداف وغايات حزبوية مكشوفة تؤكد ضعف هذه الأطراف الحزبية التي لم تتمكن من حشد مناصرين لها حيث ثبت عجزها فأرادت أن تستعمل قانونا صاغته على المقاس سلاحا ترفعه ضد الخصوم.

مصطفى عبد الكبير: ممثل جهة مدنين

وقال مصطفى عبد الكبير لقد وقعت المصادقة على هذا القانون بعد تعديلات ومشاورات شملت جميع فصوله واعتبارا لأهميّة هذا القانون الذي يضبط تصرّف الأحزاب وخاصة في الجانب التمويلي كان على الجميع المصادقة عليه حتى نمر إلى عمل آخر داخل الهيئة.
وقال ان ذلك جاء اعتبارا الى أن هذا القانون أصبح غطاء تتستّر به عدّة أطراف ترفض النظر في المشاغل اليوميّة للشارع التونسي وإيماننا من أنّ القانون هو غير ملزم للمجلس التأسيسي الذي له الشرعيّة الشعبيّة الانتخابية فهو الهيكل المخوّل للنظر فيه أو إلغائه وحسب اعتقادي فإنّ هذا القانون هو قانون وقتي مرحلي يضبط تصرّفات الأحزاب للمرحلة ما قبل الانتخابات