رسالة مفتوحة الى رئيس الحكومة المؤقت بقلم محمد فوزي التريكي

الحمد لله المنستير في 13 جوان 2011
سيادة رئيس الحكومة التونسية المؤقة حفظه الله

الموضوع: تفعيل قانون العفو التشريعي العام المرسوم عدد1 بتاريخ 19 فيفري 2011

سيادة الوزير الحكومة تحية وبعد

باسم جميع المساجين السياسيين الذين تم سجنهم ظلما في عهد الرئيس المخلوع

نطلب من سيادتكم الأسراع لتفعيل قانون العفو العام المرسوم عدد1 بتاريخ 19 فيري 2011 حتى ننصف ضحايا العهد البائد من الذين سجنوا وتم طردهم من وظائفهم لسنوات عديدة وتمكنوا من شهادات العفو العام في عهد الثورة ليعودوا إلى سالف وظائفهم .

وكل ما يطلبه هؤلاء الموظفون هو إعادة الاعتبار لهم كما يشير إلى ذلك نص العفو العام

- ولا يتحقق لهم ذلك إلا إذا تم تنظير وضعياتهم وفقا لوضعيات زملائهم الذين انتدبوا معهم

- تمكينهم من حقهم في الارتقاء في سلم الأجور على مستوى الأقدمية وعلى مستوى الترقيات لفترة الطرد التعسفي,

- وتحمل كل اقتطاعات الضمان الاجتماعي لتلك الفترة حتى يتمكنوا من حقهم في جراية تقاعد تحقق لهم العيش الكريم,

- وأن تبادروا بأصدار القانون الخاص بالتعويض وآلياته الذي نص عليه القانون الثاني من مرسوم العفو العام حتى تسوى الوضعيات المهنية والمالية لكل من سلطت عليه مظلمة بسبب خلفيته السياسية أو النقابية.

سيادة رئيس الحكومة المؤقتة كلنا أمل في استجابتكم لهذا الطلب عسى أن يكتب هذا العمل في ميزان حسناتكم عند الله وفقكم الله في مسعاكم ولكم منا جزيل الشكر والتحية والأكبار.

الأمضاء

محمد فوزي التريكي

سجين سياسي ينتظر تفعيل قانون العفو العام

 

سؤال يتبادرالى ذهني ولم أجد له جوابا مقنعا:
اذا كانت الحكومة المؤقتة لم تطبق أول مرسوم رآسي وتنزله على أرض الواقع فكيف ستفي ببقية المراسيم والألتزامات تجاه الشعب التونسي