رسالة إلى القضاة والمحامين التونسيين

رسالة إلى القضاة والمحامين التونسيين: لا ننسى أن الأشقاء.. والزملاء.. مصابهم واحد..
ورقات تونسة -أصداء قانونية - مكتوب كوم - كتب حكيم غانمي:
من السهل جدا صياغة أي كان من البيانات مهما كانت موجهة للتوضيح أو للتنديد كما للإحتجاج.. ومن السهل أيضا ان تشتعل نار التفرقة بين الأشقاء.. وليس من الصعب كذلك أن ينتشر وباء "التصادم" ويتزايد تجذرا "سرطان" الإنشقاقات والإختلافات بين نخب المجتمع.. والأكثر سلبية على المجموعة الوطنية التي نكونها جميعا وعلى حد السواء.. أن تغلب "أنانيتنا" مما يحدو بنا للدوس عن القانون وقداسته دونما دراية منا.. ودون أن نشعر بدافع "الأنا" قد نتجاوز حدود المنطق بما يغمض أعيننا عن اليقين.. أو عن الخيوط الموصلة اليه.. وعلني بهذه العبارات أمهّد لتأطير ورقتي هذه.. التي أردتها أن تكون رسالة عاجلة.. أكتبها مع تذكيري بأني لست من المتحزبين.. ولا حالي من المدافعين عن هذا الجانب أو ذاك.. لإعتقادي أن كل شخص.. وكل جهة من الطبيعي أن يستميت في الدفاع عن حقوقه بكل الطرق.. المهم أن تكون مقننة.. وجد مشروعة.. والحجة والبرهان فيها هي الفيصل.. وان إستندنا إلى القانون الذي لا ولن يخدم صالح أحد على حساب الغير.. طبعا إذا ما إستندنا للنص.. ولحيثيات وتفاصيل كل واقعة تكون محل جدل أو موضوع خلاف....الزملاء والأشقاء.. أفراحهم.. وآلامهم.. واحــدة..   دون أن أطيل.. أعترف بأني وجدت صعوبة أجبرتني على هذه المقدمة التي قد تطول أكثر لولا إحساسي بأن خير الكلام ما قل ودل.. وما ذي الصعوبة إلا لعدم تحوزي على أدلة مادية سوى بلاغات منشورة هنا وهناك.. هذا يتهم.. وذاك يرد.. والتبرير والإتهام والتنديد.. والبيانات أمست قاسما مشتركا بينهما كفضائين مستقلين عن بعضهما البعض.. وربما الأصح هو القول كزملاء في كليات الحقوق.. وبالتالي كأصدقاء في حياتهم.. مصابهم واحد.. وألمهم أيضا واحد.. كما أنهم وبحكم المهنة بل الواجب المهني هما من ركائز أمن وسلامة حقوق الناس.. وبتمسكهم بحبهم لعملهم المتداخل والمتمم لبعضه البعض.. تكون رسالتهم.. من أنبل الرسائل.. والحال أنهما بقطاعيهما يتحقق العدل.. ولا عدل دون قانون.. ولا قانون دون مؤسسة قضائية.. ولا مؤسسة قضائية دون قضاة ودون محامين.. دونما الإشارة إلى الحلقة الثالثة المتممة لهذه المؤسسة القضائية وبها أعني الطرف المتقاضي....القاضي.. المحامي.. المتقاضي.. ثالوث متلازم..   بهذا أعتقد إني أعني بورقتي لهذا العدد.. قطاع القضاء وقطاع المحاماة ببلادنا.. وليس من باب العشوائية أن أختار عنوة هذا الموضوع.. بل بعد تداخل الأمور لديّ كما للكثير منا.. حول ما طالعتنا به الصحف من بيانات صادرة عن جمعية القضاة التونسيين وعن الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين.. والواضح أن الأيام الأخيرة شهدت بعض التوتر بين هذين الهيكلين.. وبمنتهى الصراحة إنتظرت أن أجد بيان الحلقة الثالثة والمهمة.. والمتمة في و للمنظومة القضائية التي حتما ودون شك تتكون من الأسرة القضائية وأسرة المحامين.. وبالطبع المتقاضين.. فبعد ما نشر من بلاغات بين القضاة والمحامين بتونس.. إنتظرت أن يصدر البلاغ عن الطرف الثالث.. ألا وهو الطرف المتقاضي.. فلم يحصل ولم يكن..

وعليه رأيت أن أكتب ورقة أخص بها كل السادة القضاة والمحامين التونسيين..  علني أحقق بعض من الثواب.. بإجتهادي المطلق محاولة في الحث لتجاوز ما أمكن.. وتفادي ما يزيد تعكرات في العلاقة بينهما.. على الأقل مراعاة لمصلحة المتقاضين.. ولنثق ان حتى القاضي لن يسلم من صفة المتقاضي. في يوم ما.. بحكم أنه مواطن تونسي لا حصانة له أمام التمتع بحقوقه وواجباته.. أمام القانون المنظم لكل دواليب الحياة.. هذه بسطة كجزء أول من رسالة أخص بها نخبة من مجتمعنا.. وهم السادة القضاة والمحامين.. طبعا في إطار ما طالعنا وما سمعنا من بوادر سوء تفاهم حاصل بين الجانبين.. علما وأن شرارة "المسألة" حتى لا أقول "المشكلة" إنطلقت من ربوع السباسب.. من هناك.. من مدينة القصرين.. إنطلقت أولى ركائز بيانات مبادرة ورد بين الهيئتين المحترمتين.. وفي انتظار الجزء الثاني من هذه الرسالة.. رسالة إلى القضاة والمحامين التونسيين: لا ننسى أن الأشقاء.. والزملاء.. مصابهم واحد..