رابطة حقوق الانسان : المعالجة الأمنية لمجابهة الإحتجاجات لا تجدي نفعا

أصدرت اليوم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا اوضحت فيه انه على إثر الإحتجاجات الإجتماعية التي إنطلقت بمدينة القصرين لتتواصل عدة أيام على خلفية وفاة رضا اليحياوي والتي إمتدت إلى عدة مناطق من الولاية وجهات أخرى..

 

وعلى إثر إعلان حالة الطوارئ بالقصرين، فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد:

 

-بأن الحكومات المتتالية لم تقم بواجباتها لمعالجة المشاكل الإجتماعية المتراكمة

-بأن مطالب الثورة في التشغيل والتنمية لم تقع معالجتها بصفة جذرية مما تسبب في إرتفاع نسبة البطالة إذ تجاوز عدد العاطلين عن العمل 800 ألف من بينهم أكثر من 200 ألف من أصحاب الشهائد العليا وهو عبارة عن قنبلة موقوتة تهدد الإنتقال الديمقراطي الذي لا معنى له دون تحقيق الإنتقال الإقتصادي والإجتماعي.

-تعبر عن مساندتها للمطالب المشروعة في الشغل والتنمية والتمييز الايجابي لفائدة  الفئات والجهات المهمشة إستجابة لمطالب الثورة وتنفيذا لأحكام الدستور

-كما تعبر عن مساندتها لأشكال الإحتجاجات السلمية دون اللجوء إلى العنف والإعتداء على الأشخاص والممتلكات وقطع الطرقات.

-تنبه من خطورة إستغلال تلك الأشكال السلمية المشروعة من قبل عصابات الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة.

-تؤكد بأن الأشكال الإحتجاجية المشروعة تشكل رسائل واضحة ومضمونة الوصول إلى كافة السلط وكل القوى السياسية

-تطالب الوفد البرلماني الذي أعلن عنه رئيس مجلس نواب الشعب للإسراع في التوجه إلى ولاية القصرين وعقد جلسة على عين المكان مع مختلف الأطراف وخاصة المحتجين لتدارس الوضع وإجراء تحقيقات حول مختلف الملابسات وتقديم حلول ناجعة وقرارات تشغيل وتنمية فورية بعيدا عن الوعود الفضفاضة

-تطالب الحكومة الإسراع في ضبط إستراتيجية متكاملة وعاجلة وإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة مشاكل البطالة والتنمية للجهات المهمشة

-تؤكد بأن المعالجة الأمنية لمجابهة الإحتجاجات الإجتماعية لا تجدي نفعا وتطالب بحماية الحق في التظاهر السلمي وبرفع حالة الطوارئ.

-تناشد كافة قوى المجتمع المدني والسياسي لمساندة المطالب المشروعة والحياتية في التشغيل  والتنمية والكرامة التي قامت من أجلها الثورة