رابطة العالم الإسلامي تعتزم إنشاء هيئة عالمية للمحامين
تعتزم رابطة العالم الإسلامي إنشاء هيئةٍ إسلاميةٍ عالمية للمحامين تعمل في إطار الرابطة، مهمتها المتابعة القانونية لكل ما يُسِيء إلى الدين الإسلامي.وبحثت الرابطة في اجتماعين منفصلين أمس الأحد بمكة المكرمة برئاسة الأمين العام للرابطة الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، إنشاء هيئة المحامين, كما بحثت مشاكل الأقليات المسلمة في العالم. وشارك في الاجتماع الأول لفيف
- 25 يوليو 2011
- مصدر الوثيقة:
- الحوار نت
تعتزم رابطة العالم الإسلامي إنشاء هيئةٍ إسلاميةٍ عالمية للمحامين تعمل في إطار الرابطة، مهمتها المتابعة القانونية لكل ما يُسِيء إلى الدين الإسلامي.
وبحثت الرابطة في اجتماعين منفصلين أمس الأحد بمكة المكرمة برئاسة الأمين العام للرابطة الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، إنشاء هيئة المحامين, كما بحثت مشاكل الأقليات المسلمة في العالم.
وشارك في الاجتماع الأول لفيف من المحامين والمتخصصين في القانون الدولي لتدارس أهداف الهيئة وبرامجها القانونية، وذلك استجابةً لتوصية مؤتمر مكة المكرمة السابع بإنشاء هيئة استشارية من المتخصصين في القوانين والأنظمة، مهمتها المتابعة القانونية لكل ما يسيء إلى الدين الإسلامي.
ودعا التركي المحامين والقانونيين المشاركين في الاجتماع التشاوري إلى إعداد برنامج مفصَّل دقيق بشأن إنشاء الهيئة، مع تحديد أهدافها ووسائلها وطبيعة الخطط والبرامج التي ستنفذها وفق الأولويات التي تحتاج إليها أمة الإسلام، وذلك لتكوين الهيئة التأسيسية للرابطة ودعوتها لدراسة ذلك.
وفي سياق آخر, أكّد التركي خلال اجتماع لجنة الأقليات المسلمة المنبثقة عن المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة على ضرورة اهتمام المنظمات الإسلامية بالأقليات المسلمة، كونها جزءًا من أمة الإسلام.
وحثّ أعضاء لجنة الأقليات الذين يمثلون عددًا من المنظمات الإسلامية في العالم على تكثيف التواصل مع ممثلي الأقليات المسلمة ووضع برنامج لحل المشكلات التي تعانِي منها فئات من المسلمين في البلدان التي يعيشون فيها خارج إطار العالم الإسلامي.
من جهتهم, طلب ممثلو المنظمات الإسلامية العالمية في لجنة الأقليات بَذْلَ المساعي المشتركة لاسترداد المساجد والأوقاف التي مازالت مصادرة في بعض بلدان الأقليات المسلمة، وإيجاد صيغة قانونية لعلاج قضايا لأحوال الشخصية للأقليات المسلمة، والفصل في الخصومات وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ضمن تصوُّر كلي يجعل هذه الأحكام حجة لدى الجهات القضائية في دول الأقليات المسلمة.