دفاعا عن الشرعية وتمسكا بها

اللجنة الوطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

البريد الالكتروني solidarite.snjt@gmail.com :

تونس في 28 /02 / 2010

دفاعا عن الشرعية وتمسكا بها

تنعقد يوم غد الاثنين 01 /03 / 2010 جلسة المرافعة في القضية المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية بتونس من قبل المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ضد المكتب الجديد المنصب ويهم اللجنة الوطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تذكر بالنقاط التالية :

- تحيي استبسال المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة برئاسة ناجي البغوري في الدفاع عن الشرعية وتشبثهم بتمثيليتهم رغم كل الصعاب والمحن .

- تثمن الدور الذي قام به المحامون المتطوعون في هذه القضية أثناء الجلسات الأولى وتكبر كل مجهوداتهم لفضح عملية الانقلاب وتأمل أن يواصل المحامون دورهم بنفس الحماس .

- تأمل من كل نشطاء المجتمع المدني والهياكل النقابية المناضلة مزيد الالتفاف حول المكتب الشرعي لمواصلة معركة الصمود والشرعية.

إن اللجنة تعتبر مجددا أن معركة الشرعية داخل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين متواصلة سواء على مستوى القضاء او على مستوى التمثيلية في الخارج لدى الهياكل النقابية الدولية او لدى الصحفيين وعلى هذا الأساس تأمل اللجنة من المكتب الشرعي للنقابة ومن الصحفيين المتمسكين بالشرعية مزيدا من اللحمة والنضال حتى استرجاع المكتب الشرعي لتمثيليته القانونية.

عن اللجنة

محمد العيادي

من سيتحمل مسؤولية هذه الورطة النقابية في جربة؟

يوم 14 فيفري الجاري انعقد مؤتمر النقابة الأساسية بنزل دار جربة ولم يكن مؤتمرا عاديا نظرا للظروف التي حفت به نورد مختصرا لبعضها :
ـ في أوت 2007 انعقد مؤتمر النقابة الأساسية فاستعمل الاتحاد الجهوي كل قواه من أجل الإطاحة بالقائمة التي يتراءسها عبد القادر لجهر العدو اللدود الذي تم تجريده سابقا في مناسبتين. لكن القاعدة قالت كلمتها وعاد المكتب التنفيذي خائبا
ـ في أوت 2009 تمت إحالة النقابة أمام اللجنة الجهوية للنظام للمرة الرابعة ،خلال هذه الدورة،وللمرة الثانية يتم اقتراح عقوبة بخمس سنوات .الاتحاد العام لم يكلف اللجنة الوطنية كما فعل سابقا مخافة أن تبرئ أعضاء النقابة وتقدم المذنبين الحقيقيين فخير أن يثبّت الاتهام ويخفف العقوبة إلى الخمس فتصبح عاما واحدا
ـ يوم 14 فيفري 2010 انعقد (مؤتر) النقابة الأساسية بدون تعليق البلاغ كما ينص قانون المنظمة . عدد المنخرطين هو 114 من جملة 520 عاملا . شارك في المؤتمر 60 منخرطا تداولوا على مقر الاتحاد من س11 إلى س18
ـ يوم 25 فيفري وردت عريضة ممضاة من طرف 390 عاملا يعبرون فيها عن رفضهم لهذه النقابة وعدم التزامهم بقراراتها
الخلاصة : هذه التشكيل المنبثقة انتخبها 60عاملا من ضمن 520 أي ما يمثل 11ونصفا بالمائة لكن 390 عاملا من 520 أي 75 بالمائة يرفضونها ويتمسكون بنقابتهم الأساسية الشرعية .
فما هو مصير العمل النقابي الذي تردى إلى هذا الحد؟ والأهم من هو المسؤول عن هذه الورطة النقابية.

نقابي من جربة

إعلام

اعلم جميع النشطاء الحقوقيين ومنتسبي المنظمات الحقوقية الوطنية وكل المهتمين بالشأن العام أنني محمد العيادي مفوض بتمثيل المنظمتين الحقوقيتين الوارد ذكرهما أسفل هذا وأنني على ذلك الأساس أرحب بالتعاون مع الجميع خدمة لقضايا حقوق الإنسان في تونس كما وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل العهود الدولية الاخرى .

1 – المنظمة الأولى :المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي – منظمة حقوقية دولية حاصلة على ترخيص قانوني في مملكة النورفيج

2 – اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب – منظمة حقوقية عربية مقرها القاهرة وتضم نشطاء ومنظمات حقوقية من عدة أقطار عربية

أعرب مرة أخرى عن أملي في فتح قنوات تعاون وتواصل مع النشطاء ومنتسبي المنظمات الحقوقية التونسية والمساهمة مع الجميع في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في تونس .

للتواصل

محمد العيادي

الهاتف: 21698446442

البريد الالكتروني ayadi.mohamed69@gmail.com :

--
المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية
Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux