حل توافقي مع الهيئة الوطنية للقضاة التونسيين لتعيين ممثلين عن سلك القضاة.. متى يتحقق؟؟..

كتبها حكيم غانمي ، في 10 مايو 2011

 

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي: خلال الحصة المسائية من يوم أمس (9 ماي 2011) انتخبت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي 13 عضوا في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات علما وان نصابها عديدا لم يكتمل بإعتبار أن الهيئة الوطنية للقضاة التونسيين لم تمثل في هيئة الإنتخابات بعد.. ومن مصدر مطلع بالهيئة علمت "ورقات تونسية" أنه شارك في التصويت 126 عضوا من جملة 161.. وبالمناسبة أكد عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة قبل انطلاق عملية التصويت أنه سيسعى إلى إيجاد حل توافقي مع الهيئة الوطنية للقضاة لتعيين ممثلين عن السلك.. لكن هل سينجح رئيس الهيئة في غيجاد "الحل التوافقي" مع القضاة؟؟.. وإليكم نتائج هذه الإنتخابات.. 

نتائج الإنتخابات.. حسب القطاعات..

* بوبكر بالثابت (103 أصوات): الهيئة الوطنية للمحامين * محمد الفاضل محفوظ (96 صوتا): الهيئة الوطنية للمحامين * رضا الترخاني (87 صوتا): الهيئة الوطنية للمحامين * سامي بن سلامة (103 أصوات): الجمعية الوطنية لعدول الإشهاد * نبيل البفون (80 صوتا): الهيئة الوطنية للعدول المنفذين * أنور بن حسن (65 صوتا): هيئة الخبراء المحاسبين * العربي شويخة (72 صوتا): النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين * كمال الجندوبي (112 صوتا): ممثل عن التونسيين بالخارج * عبد الرحمان الهذيلي (90 صوتا): الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان * منية العابد (40 صوتا): الجمعية التونسية للحقوقيات * زكي الرحموني (67 صوتا): المختصون في الإعلامية * سعاد القاعي حرم التريكي (70 صوتا): عن الأساتذة الجامعيين * محمد الصغير عاشوري (46 صوتا): عن الأساتذة الجامعيين.  ويشار إلى أنه طبقا لمقتضيات المرسوم المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فان تركيبة هذه الهيئة تتكون من 16 عضوا تم الاقتصار على انتخاب 13 عضوا منهم بسبب عدم تقديم كل من الهيئة الوطنية للقضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين لأي مرشح عنهما.. ووفقا لما جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل الثامن من هذا المرسوم فإنه في صورة عدم تقديم الترشحات في الأجل المحدد، "تختار الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، الأعضاء مباشرة من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم