تونس - مصدر رسمي يوضح موقف وزارة الداخلية من ارتداء الحجاب أثناء العمل

 أثار ظهور الشرطية المتحجة أثناء القيام بمهامها في الطريق العام جدلا كبيرا في الساحة التونسية بين مؤيد ومعارض لهذا اللباس الديني. ففيما رحب أنصار التدين بهذه الخطوة واعتبروا ذلك من باب تكريس الحريات الفردية بعد الثورة، تحفظ جزء آخر من هذا التصرف.

وقد تباينت ردود الفعل بين مؤيد ومناهض لهذا "الزي"، فيما أبدى البعض مخاوفه من ظهور ما يطلق عليه بالشرطة الأخلاقية وظهور رجال شرطة ملتحين...

السيد هشام المؤدب المتحدث باسم وزارة الداخلية يوضح موقف الوزارة في حوار أجريناه معه:

1- هل قامت الشرطية المتحجبة بمشاورتكم قبل ارتداء الحجاب؟

 لا لم تقم بمشاورتنا بتاتا.

2- ما هو تعليقكم على ظهورها في الطريق العام أثناء أدائها عملها؟

قبل كل شيء علي أن أذكرك بأنّ اللباس هي حرية فردية لا دخل لنا فيها. نحن مبدئيا لا نمانع أن ترتدي الشرطية الحجاب أثناء عملها إذا كان لباسها متناغما مع زيها الأمني وما دام ذلك لا يعيقها على أداء عملها. لكننا سنتشاور في القريب صلب الوزارة بين القيادات والمسؤولين والنقابات وسنستمع إلى أراء المواطنين أيضا من أجل بلورة اتفاق وتحديد الضوابط بشأن هذه المسألة. نحن لا نريد أن نتسلط على أحد دون التشاور مع بقية الأطراف والمتدخلين في الوزارة ودون دراية علمية بالأشياء.

 3- لو فرضنا أنكم توصلتم إلى اتفاق داخل الوزارة يسمح بارتداء الحجاب، فهل ستسمحون أيضا بأن يطلق رجل الشرطة اللحى؟

 وزارة الداخلية تسمح في بعض الحالات الاستثنائية والمرضية لرجال الشرطة أن يطلقوا لحيهم بناء على مطلب مكتوب في الغرض. لكن هذه المسألة سيقع الحسم فيها جوهريا بعد تشاور كل الأطراف المعنية بسلك الأمن. وإلى أن تجتمع القيادات والمسؤولين والنقابيين للوصول إلى اتفاق حاسم هذا الموضوع.

 4- في صورة ما تمّ الاتفاق على منع هذ االلباس أثناء العمل ماهي الإجراءات التي قد تتخذونها ضدّ المخالفين؟

 في صورة عدم التقيد أعوان الأمن بما سيقع التوافق عليه وبشأن ضوابط ذلك الاتفاق فإن المخالف قد ينقل من عمله من الطريق العام إلى داخل الإدارة.

 5- هناك من عبر عن مخاوفه في ظل صعود التيار الإسلامي للحكم من ظهور نوع من الشرطة الأخلاقية في بلادنا. ما رأيكم؟

لا أظن ذلك لا على المدى القصير أو البعيد. ولكن هذا لا يعني أنّه في السابق لم تكن هناك فرق تتدخل في الأمور الأخلاقية. في النظام السابق كانت هناك فرق أخلاقية، لكنها كانت تعمل بترخيص قضائي.

 6- كيف تقبلتم التأكيدات بأن حركة النهضة ستستلم حقيبة وزارة الداخلية؟

 نحن لا يجب أن تكون لدينا تخمينات أو خلفيات. نحن تعلمنا الدرس من التجربة السابقة عندما كانت وزارة الداخلية تعمل لحساب الحكومة. بلادنا تمر بوضع استثنائي ونحن لا نعلم إذا كان سيتم الإبقاء على الوزير الحالي أم سيتم تعيين وزير جديد. نحن لدينا نصوص قانونية سنطبقها وسنتعامل مع الوزير الحالي أو أي وزير جديد بروح عالية وبكل انضباط.