تونس: مشروع لرفع سن التقاعد وصناديق الضمان مهددة بالعجز التام

أفادت مصادر نقابية أن الإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد الصناعة و التجارة (منظمة الأعراف) تسلما قبل أيام دراسة حول مستقبل التقاعد في تونس أعدها معهد دوليّ مختصّ بتكليف من الحكومة التونسية.
وأضافت ذات المصادر أن الدراسة تتضمن عدد من المقترحات لإصلاح منظومة التقاعد، أهمها الترفيع في السن القانونية إلى 62 سنة بحلول سنة 2014 و ذلك عبر 4 مراحل انطلاقا من السنة المقبلة بإضافة 6 أشهر. 

مشيرة إلى أن الإتحاد لم يصدر أي موقف من الدراسة إلى حدّ الآن و اكتفى بدعوة هياكله لمناقشة الموضوع ورصد آراء المنخرطين المعنيين به.  و من جهة أخرى أثبتت دراسة صادرة عن إتحاد الشغل أن صناديق التضامن تعاني منذ سنوات من عجز مالي بسبب التقاعد المبكر الذي تفرضه ظروف صحية وإجتماعية على العامل.  و تفاقم هذا العجز نتيجة لاندثار عدد كبير من المؤسسات في القطاع الخاص.  وأشارت الدراسة إلى أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية سوف يلتهم بالكامل مدخراته في أفق 2015 في حالة استمر الوضع كما هو الآن أما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فسيسقط في عجز مفزع إذ أنه سيلتهم بالكامل مجمل مدخراته في أفق 2014 وهو ما دفع بخبراء المنظمة الشغيلة إلى دراسة واقع الصناديق المذكورة والتعهد بتقديم مقترحات لاعادة هيكلتها ومحاولة إنقاذها.