تونس: سيارات إدارية للمراقبة الأمنية وأخرى للدعاية السياسية

صرح عدد من نشطاء المجتمع المدني المستقلين في كل من باجة وجندوبة بأنهم لاحظوا في المدة الأخيرة - والتي تزامنت مع احتفالات 7 نوفمبر استعمالا مكثفا للسيارات الإدارية التابعة للديوان الوطني للتطهير والشركة التونسية للكهرباء والغاز والمندوبية الجهويـــة للتنمية الفلاحية من قبل أعوان البوليس السياسي، حيث تم تركيز بعضها أمام مكاتب ومنازل عدد من النشطاء وملاحقتهم في تنقلاتهم، فيما وظف بعضها الآخر لفائدة نشاط هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي .
وقد عبر عدد من النقابيين في جلسات حضرها الطرف الإداري عن احتجاجهم لمنح عدد من الجهات الإدارية لسياراتها لأعوان البوليس السياسي وهياكل الحزب الحاكم في الوقت الذي يتنقل فيه أعوان تلك المؤسسات عبر وسائل النقل العمومي أومترجلين لمسافات الطويلة، وذلك من أجل مراقبة نشطاء المجتمع المدني الذين يعمل بعضهم في تلك الإدارات.
وحسب بعض التسريبات فإن المديرين الجهوييــن برروا منحهم لتلك السيارات بتلقيهم لأوامر من مسؤول إداري جهوي رفيع المستوى.