تونس: سقوط الاقتصاد النيوليبرالي المعزز بالقمع:د. بشير موسى نافع

لأربعة أسابيع على التوالي، خرج الشعب التونسي متحدياً أحد أعتى أنظمة القمع والاستبداد في البلاد العربية. ويقدم العدد المتزايد يومياً لقتلى الثورة الشعبية التونسية دليلاً واضحاً على عزم الشعب التونسي على خوض النزال إلى نهايته، على انكسار جدار الخوف الذي أقامه نظام الحكم منذ انقلاب القصر الذي جاء بالرئيس بن علي إلى السلطة في 1987، وعلى عجز النظام عن تقدير حجم الأزمة التي تمر بها البلاد.

وبالرغم من أن سقوط الرئيس وهروبه من البلاد دفع أركان النظام إلى محاولة احتواء الثورة الشعبية وإبقاء الأوضاع على ما هي عليها، فإن الشارع التونسي لم يزل يقظاً ونشطاً في سعيه إلى تحقيق التحول الديمقراطي. في أصل الثورة الشعبية التونسية ثمة انكشاف غير مسبوق لأنظمة غير مسبوقة في العالم العربي، أنظمة اقتصاد السوق المعززة بالقمع الأمني، وسيطرة الحزب الواحد، الذي لا يحمل من الحزب السياسي سوى اسمه، وشبكات فساد النخب الحاكمة ذات الامتداد الغربي.
ولدت أطروحة اقتصاد السوق وحرية رأس المال في أوساط اقتصاديين وفلاسفة وعلماء سياسة ونشطين غربيين في الخمسينات من القرن الماضي، في رد فعل على التوسع الشيوعي الهائل في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية، واندلاع الحرب الباردة. بالنسبة للمجموعات الفكرية الأولى من الليبراليين الغربيين الجدد، اعتبرت سيطرة الدولة المطلقة على الحقل المالي والاقتصادي في الكتلة الشيوعية صنواً للاستعباد، وتقويض قدرات الإنسان الإبداعية. وفي حين استبطن النموذج الشيوعي تصوراً يوتوبياً لمستقبل الإنسان، حيث تختفي الفوارق الطبقية وتوفر للإنسان كفايته، جادل الليبراليون الجدد بأن الشيوعية هي الطريق للانهيار الاجتماعي وليس الازدهار. ولم يخف هؤلاء معارضتهم لدولة الرعاية الكاملة التي أخذت في السيطرة على المناخ الأوروبي الغربي، والتي وجد سياسيون أوروبيون كثر، سيما في يسار الوسط، أنها الوسيلة الوحيدة، والوسيلة الناجعة، لمواجهة التهديد الشيوعي للمجتمعات الغربية.

ولكن حتى نهاية السبعينات، لم يكن الليبراليون الجدد قد نجحوا في احتلال أي من المواقع النافذة في دوائر صنع القرار السياسي والاقتصادي في الدول الغربية، ولا حتى في جذب عدد كاف من السياسيين الغربيين النافذين إلى معسكرهم. لأكثر من عقدين، ظلت الإطروحة الليبرالية الجديدة محصورة في منتديات الفكر الغربية، في مراكز أبحاث السياسة والاقتصاد الليبرالية، وفي بعض الدوائر الأكاديمية. بالنسبة للتيار السياسي والاقتصادي الغربي العام، سواء في دوائر التعليم الجامعي أو في حقل العمل السياسي، نظر إلى الليبراليين الجدد باعتبارهم تجلياً راديكالياً، وخطراً، لليمين.
بيد أن متغيرات السياسة الدولية منذ نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، وبروز عدد من القادة الراديكاليين على مسرح السياسة الغربية، فتح المجال واسعاً أمام الأطروحة الليبرالية الجديدة. بانحسار مخاطر التوسع الشيوعي في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، واتضاح حجم التحديات الداخلية التي يواجهها الاتحاد السوفياتي، سواء على مستوى الكفاءة الاقتصادية أو في مجال الحريات، أصبحت الدول الغربية الرئيسية أكثر جرأة في مساعيها للإصلاح الاقتصادي والتخلص من أعباء دولة الرعاية الكاملة. في لحظة واحدة، صعدت مارغريت ثاتشر ورونالد ريغان إلى سدة الحكم في بريطانيا والولايات المتحدة، على التوالي، وسيطر الجيش على الحكم في تشيلي، مطيحاً بالحكومة الاشتراكية، بينما كان صوت المنشقين السوفيات يزداد علواً، بولندا تثور ضد الهيمنة الشيوعية، وبابا الفاتيكان يتحول إلى قائد متقدم من قادة الحرب الباردة، والجيش السوفياتي يزداد غرقاً في أفغانستان. كانت ثاتشر، كما ريغان وقادة دول أمريكا اللاتينية من أصدقاء الولايات المتحدة الجدد، على قناعة عميقة بأن بريطانيا لن تتخلص من أزماتها الاقتصادية المتعاقبة منذ نهاية الإمبراطورية بدون التحرر من سياسات دولة الرعاية الكاملة، وقررت بالتالي خوض حملة صليبية من أجل إطلاق قوى السوق وتحرير الاقتصاد.

خلال عقد الثمانينات، وفر الاقتصاديون وعلماء السياسية الليبراليون الجدد التسويغ الأيديولوجي للحرب الشعواء ضد سيطرة النقابات العمالية في بريطانيا والولايات المتحدة والأرجنتين، ولسياسات الخصخصة واسعة النطاق، التي أصبحت المحرك الرئيسي، ومركز برامج، عدد متزايد من الحكومات الأوروبية. ولأن الثمانينات انتهت بانهيار الكتلة الشيوعية، ومن ثم انفجار الاتحاد السوفياتي من الداخل، ولد ارتباط وهمي وخادع بين الانحسار الشيوعي وبين الأطروحة الليبرالية الجديدة. إن كان النموذج الاشتراكي قد فشل، فلا بد أن تكون الليبرالية الجديدة على حق. وبذلك تحولت الليبرالية الجديدة إلى عقيدة جديدة، ليس للغرب المنتصر وحسب، ولكن لأصدقائه وحلفائه المتزايدين عبر العالم كذلك، عقيدة صماء، لا تقبل النقد ولا التعامل مع الواقع، حتى بعد أن بدأت شعوب الدول الشيوعية السابقة تعاني من الجوع والفاقة، بينما مقدراتها الصناعية والخدماتية تسيطر عليها حفنة من رجال الأعمال الجدد المتحالفة مع القوى الرأسمالية الغربية النافذة.
في أغلب دول العالم الثالث ذات التوجه الغربي، بما في ذلك مصر وتونس وتركيا، بدأت الحكومات في اتباع سياسات الخصخصة واقتصاد السوق منذ نهاية الثمانينات، ولكن بخجل وتردد. في عقد التسعينات، لم يعد ثمة مجال للخجل والتردد، ليس فقط لأن القناعات الأيديولوجية بالليبرالية الجديدة قد تعززت، ولكن أيضاً للضغوط المتزايدة من قبل المنظمات الدولية، مثل صندوق النقد والبنك الدولي، ودول الكتلة الأطلسية بقيادة الولايات المتحدة. وخلال سنوات قليلة، كانت مصر تضع الجزء الأكبر من القطاع العام الاقتصادي للبيع، وكانت تونس تتخلص هي الأخرى من قطاعها العام وملكيات الدولة وما تبقى من سياسات الحماية، وتركيا أوزال تتحول إلى نموذج للانفتاح على السوق العالمية. انتقلت البنوك الوطنية إلى ملكية كتل مالية غربية، وتحولت مصانع الآلات الثقيلة إلى مراكز تجميع لأصناف السيارات الأوروبية واليابانية، وحتى عقود تنظيف مقار الحكومة والمطارات، أعطيت لشركات أجنبية. في أغلب الدول الغربية، وبالرغم من العواقب الاجتماعية البالغة لسياسات السوق، فقد ساعد كون هذه الدول مقراً لبعض من أكبر الشركات الرأسمالية العالمية على تخفيف الوقع الاجتماعي للتحول الاقتصادي، ولو نسبياً. أما في روسيا وعدد من دول أوروبا الشرقية، وأغلب دول العالم الثالث، والعربية منها على وجه الخصوص، فقد ترافق تبني السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديد مع نمو وانتشار ثقافة فساد مالي واقتصادي ثقيلة الوطأة.

لم يعد خافياً، على سبيل المثال، أن أسرتين تسيطران سيطرة شبه كاملة على الاقتصاد التونسي، أسرة الرئيس، وأسرة زوجة الرئيس. في الجزائر، وزعت المصالح الاقتصادية والمالية حصصاً على جنرالات الجيش وبعض كبار رجال الدولة، حتى أن بعضاً من أبرز حوادث الحرب الأهلية الدامية لم تكن في جوهرها سوى حوادث مدبرة لتقرير مصير قطعة أرض ما، أو مصير مشروع استثماري ما. ولأن الاقتصاد المصري أكبر في شكل ملموس من اقتصاد دول مثل تونس والجزائر، فقد ولدت طبقة جديدة من رجال الأعمال الذين بنوا، وما يزالون ينمون ثرواتهم، بفعل علاقاتهم الطفيلية بنظام الحكم، وليس بفعل إبداع وكدح ومثابرة الطبقة الوسطى. ولا تكاد دولة عربية واحدة أن تفلت من ظاهرة تحكم الأقلية بالثروة ومصادرها، سواء المصادر الداخلية الأصلية التي خضعت لسياسات الخصخصة واقتصاد السوق، أو تلك التي ولدتها وكالات الشركات الأجنبية التي فتحت أمامها الأسواق الوطنية بعد رفع قيود الحماية. وما أن أطل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حتى كان التلازم بين الثروة والنظام الاقتصادي الجديد يتكرس في تطور غير مسبوق، لتتحول الأقلية الصاعدة من رجال المال والأعمال إلى شريك فعلي في نظام الحكم، ولتجتمع الثروة وأداة الدولة في يد فئة اجتماعية صغير ومحدودة للمرة الأولى في التاريخ العربي الحديث.
تولى بن علي الحكم قبل ثلاثة وعشرين عاماً في انقلاب صور بأنه يمثل حركة انقاذ للبلاد من أزمة مستحكمة، ولدت من فقدان الرئيس بورقيبة للسيطرة والعقل في آن واحد. في البداية، وفر بن علي أجواء انفتاح سياسي نسبي، محاولاً تطبيع الأوضاع وإعادة الاستقرار. ولكن ما أن أحكم بن علي، وزير الداخلية السابق، قبضته على الحكم، حتى أطلق حملة قمع بوليسية غير مسبوقة، مستغلاً انشغال الرأي العام العربي والتونسي بأحداث حرب الخليج الأولى. بدأت حملة القمع ضد الإسلاميين، ممثلين بحركة النهضة، وسرعان ما طالت كل من اشتم منه معارضة النظام أو استلهام قيم الحرية والديمقراطية. وخلال السنوات القليلة التالية، أسس بن علي نظاماً أوتوقراطياً، قمعياً، لم يترك مجالاً لا للعمل الحزبي ولا لحرية الرأي والمعتقد.

ولكن بن علي في الآن نفسه فتح تونس لحركة السوق العالمية، وطبق برنامجاً من التنمية المستندة إلى القروض الهائلة، مقارنة بحجم الدخل القومي، التي وفرتها له المنظمات المالية العالمية والبنوك الغربية. وأصبح من الشائع سماع الإشادة الغربية الصارخة بنموذج التنمية التونسي، وبحجم دخل الفرد في تونس، مقارنة بدول العالم الثالث الأخرى. الحقيقة، بالطبع، أن البلاد كانت تئن تحت ثقل الدين الخارجي، وأن النمو الاقتصادي التونسي لم يفد سوى الحفنة الصغيرة من كبار المفسدين من عائلة الرئيس والملتفين حوله.

لم تقل أرقام البنك الدولي وصندوق النقد، والكتاب العرب الذين ابتلعوا هذه الأرقام بلا تبصر، أن الدخل الوحيد الذين أخذ في النمو، وفي النمو بمعدلات غير قابلة للحساب، كان دخل القلة الفاسدة من النخبة الحاكمة.
بانهيار نظام بن علي يسجل العرب ثورة شعبية كبرى جديدة في تاريخهم الحديث، ثورة بحجم الثورة المصرية في 1919، الثورة الفلسطينية في 1936 - 1939، وثورات التحرر الأخرى من السيطرة الخارجية أو الاستبداد الداخلي في سورية والجزائر والسودان. تطيح تونس اليوم بصنم اقتصاد السوق، بنموذج نظام حكم القمع والفساد، وسيطرة الأقلية على مقدرات الأكثرية وحياتها، وتشير إلى الطريق الذي يتوجب على الشعوب العربية انتهاجه من أجل استعادة مقاليد أمورها.

' كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث