تونس تنفي ان يكون قانون الامن الاقتصادي يهدف للحد من حرية التعبير!!!

 

   (رويترز)  نفت تونس  يوم الخميس ان يكون قانون "الامن الاقتصادي" المثير للجدل الذي اقره البرلمان يوم الثلاثاء الماضي  يهدف للحد من حرية التعبير او تجريم الدفاع عن حقوق الانسان وذلك ردا على انتقادات منظمة العفو الدولية لهذا القانون.

 

ووافق البرلمان في تونس التي تسعى للحصول على رتبة شريك متقدم مع الاتحاد الاوروبي على قانون ينزل العقاب بمن يقيم صلات مع جهات أجنبية للتحريض ضد مصالح البلاد الاقتصادية فيما يبدو انها رسالة شديدة اللهجة لمعارضي النظام.

 

واستقبل معارضون ونشطاء حقوق الانسان في تونس والخارج القانون بسخط.

ونددت منظمة العفو الدولية بالقانون ووصفته بأنه "مصمم لكم افواه منتقدي الحكومة والناشطين من اجل حقوق الانسان".

 

وقالت انه يستهدف ناشطي حقوق الانسان الذين يقومون بحملات لدى المنظمات الدولية من اجل ان تضغط على تونس لحضها على احترام حقوق الانسان.

 

لكن وزارة العدل وحقوق الانسان قالت في بيان أرسل لرويترز ان " القانون لا علاقة له بحرية الراي والتعبير ولا بتجريم الدفاع عن حقوق الانسان".

 

واضافت "التعبير عن أي رأي ولو كانت نتيجته الضرر ليس جرما في حد ذاته."

 

واوضحت ان القانون دقيق ولا يحتمل أي تاويل وهو يحاسب من يتعمد ربط اتصالات مع جهات اجنبية للتحريض على الاضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية.

 

وقال وزير العدل وحقوق الانسان في تونس لزهر بوعوني عند اقرار القانون في البرلمان ان الاضرار بالمصالح الحيوية للبلاد قد يكون مثلا بالتحريض على عدم منح قروض لتونس او التحريض على مقاطعة السياحة وعرقلة سعي تونس الى الحصول على مرتبة الشريك المتقدم لدى الاتحاد الاوروبي لما لذلك من اثر على سياسة التوظيف وجهود التصدير وتنمية البلاد الاقتصادية.

 

وتأمل تونس في الحصول على رتبة شريك متقدم مع الاتحاد الاوروبي وبدأت بالفعل مفاوضات في هذا الشأن مما قد يمنح تجارتها العديد من المزايا التفضيلية لكن معارضين تونسيين يطالبون بعدم تمكين تونس من هذا الامتياز بسبب سجلها في حقوق الانسان.

 

وتنقل العديد من المعارضين خلال الاشهر الماضية الى اوروبا وطالبوا العواصم الغربية بالضغط على تونس لتحقيق انفتاح ديمقراطي وتحرير الاعلام بدلا من تقديم مكافأت اقتصادية لها.

 

وقالت وزارة العدل ان هذا القانون ليس بدعة ولا هو وليد ظرف معين.. ويمكن على سبيل الاشارة الى ان المجلة الجنائية الفرنسية كرست في فصلها41-1 ما اسمته بالاعتداء على المصالح الاساسية للامة".

 

وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي اتهم عددا من المعارضين في نهاية العام الماضي بأنهم مناوئون ويعملون على تشويه صورة تونس في الخارج