تونس: تناول سطحي لآليات مشاركة المرأة في الانتقال الديمقراطي..

اتفقت الجمعيات النسائية التي اجتمعت أمس بمقر وزارة المرأة على أهمية مشاركة العنصر النسائي في تحقيق الانتقال الديمقراطي، غير أنه لم تتناول تدخلات أغلبية ممثلات الجمعيات النسائية المشاركة التحديات التي تواجهها المرأة اليوم وفي هذه المرحلة على غرار المشاركة السياسية الفاعلة فتسعى الى ان لا تبقى عددا داخل قائمة انتخابية.. وألا ينطلي عليها ما يشاع عن مسألة المناصفة التي لن تنصفها ان لم تكن رئيسة قائمة لها تاثيرها وحضورها داخل المجلس التأسيسي..وأن تكون حاضرة ضمن المراقبين والملاحظين للعملية الانتخابية ورئيسات لمكاتب الاقتراع...
فتناولت أغلبية التدخلات تحليل لواقع المرأة ومحدودية وعيها واستغلالها سياسيا وتهميشها طيلة فترة النظام السابق مع اشارات الى أهمية دورها في تربية الاجيال وفاعليتها اجتماعيا...
وفي التوضيح الذي قدمته ليليا العبيدي لـ"الصباح" عن غياب عدد من الجمعيات النسائية قالت بان الدعوى وجهت للجميع وأردف حديثها بأن عدد الجمعيات النسائية يبقى محدودا فوزارة الداخلية أمدتهن بقائمة لـ10 جمعيات فقط تكونت منذ 14 جانفي منها من تقدم بمطلبه منذ ما قبل الثورة وهذا ما يؤكد عزوف المرأة أو تخوفها من العمل السياسي. وتجدر الاشارة في هذا السياق الى أن جميع الجمعيات التي سجلت حضورها: الجمعية النسائية للمحافظة على الأسرة بجبنيانة وجمعية نساء وكرامة وجمعية أمل تونس وجمعية النساء الحراير وجمعية نساء وكرامة وجمعية حواء ورابطة الناخبات التونسيات.. وقفت على الاشكاليات التي تطرح مسألة التمويل والتي تجعل من الجمعية اما تابعة للحكومة تتبنى جميع مواقفها وبرامجها أو تابعة لأحد التيارات الفكرية فتكون بوق دعاية له أو تقع في التهميش ثم الاندثار...

إضافة الى أهمية البحوث والدراسات التي من الضروري اعطاؤها الأهمية اللازمة فهي الوحيدة التي ستشخص واقع المرأة وستقدم الحلول والآليات الواجب اعتمادها للنهوض بواقعها وإكسابها ارادة سياسية فاعلة وجدية.