تونس: أصحاب مقاهي الانترنت يحتجّون على الرّقابة البوليسية

 

نتيجة للتضييقات التي يتعرّض لها أصحاب مقاهي الأنترنيت في تونس اضطر غالبيتهم على توقفهم عن إسداء خدمات الإبحار لأنهم أصبحوا مجبرين على تقديم قوائم إسمية لرواد المقاهي إضافة إلى مطلبة كل مرتاد الإستظهار ببطاقة التعريف ،مما شكل عائقا كبيرا في سير عملهم ونفور كثير من المرتادين للمراكز العمومية.

والجدير بالذكر أن البوليس السياسي يجبر أصحاب هؤلاء المراكز أن يبلّغوا عن أسماء النشطاء السياسيين وقدّم قائمات إسمية لبعض المراكز عليهم إخطار "السلط" حال إبحارهم.

وقد أوردت جريدة البديل التونسية أن عددا من أصحاب المقاهي توقفوا عن إسداء مثل هذه الخدمات في ولاية المنستير "احتجاجا على مضايقة البوليس السياسي".

كما أشارت الجريدة إلى "  تقلّص عدد الفضاءات العمومية للانترنت إلى النصف تقريبا خلال 4 سنوات نتيجة للتضييقات التي يعيشها أصحاب هذه المؤسسات من قبل أجهزة الرقابة وتعرّضهم لسحب الرخصة والغلق الإداري" وذلك حسب تقرير "مرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع" ،مشيرا إلى "أن الوكالة التونسية للانترنت أصبحت تتجنب ذكر عدد فضاءات الانترنت في تونس على بوّابتها الالكترونية لئلاّ تظهر الأرقام المفزعة للتراجع الناتج عن خنق الانترنت وحرية الإبحار".