في اللقاء الإعلامي لوزارة التجارة: توريد 3 ملايين لتر من الحليب بعد الالتجاء إلى المخزون الفني... تزويد السوق الليبية لا يمثل إشكالا وبفضلها حققنا أرباحا بـ 500 مليون دينار

التأمت اليوم بمقر وزارة التجارة ندوة صحفية  حضرها السيد فتحي الفضلي  مدير المراقبة الاقتصادية والسيد حبيب الديماسي  مدير التجارة الداخلية  و السيد لطفي خضير  مدير التجارة الخارجية  وعدد هام من الإعلاميين  وذلك في إطار   توضيح عملية تزويد السوق بمادتي الحليب و الماء المعدني اللذين تراجع حضورهما في السوق هذه الأيام .
  وقد افتتح السيد الحبيب الديماسي مدير التجارة الداخلية  اللقاء الإعلامي مبرزا  أن هناك عديد العوامل التي ساهمت  في انخفاض  إنتاج الحليب   و لعل أبرزها أن   منظومة إنتاج الحليب شهدت خلال  الأشهر الثلاثة من بداية السنة الحالية أي في خضم الثورة  والانفلات على جميع الأصعدة   مشكلة في وفرة الإنتاج  حيث أن الفلاح لم يجد  اين  يضع إنتاجه من الحليب  مما اجبره  على إتلافه  في الأودية والمجاري   وقد  وصلت كمية الحليب المنتجة في ذلك الوقت إلى  45 مليون  لتر من الحليب    وكذلك   إرجاع  وحدة صناعية لتجفيف الحليب   في 15 مارس 2011  كانت قد توقفت منذ2007  إلى سالف نشاطها حيث  تمكنت من  تجفيف 5.7 ملايين  لتر إضافة إلى أن الجيش التونسي قد اشترى قرابة 5 ملايين  لتر  من الحليب  هذا إلى جانب تصدير 7 ملايين  لتر إلى الشقيقة ليبيا  وتوقف  وحدة إنتاج  خلال الشهر الحالي  بسبب الاعتصامات    خاصة وأنها تمثل 20بالمائة  من السوق   أي  ما يقارب 400  ألف لتر أضرت بشكل كبير بعملية التوزيع  إضافة إلى لهفة المواطن  وتعمد بعض التجار نشر الإشاعات حول  وقوع  اضطرابات يوم 23 أكتوبر الجاري مضيفا انه لابد للمواطن ان يدفع ثمن التحول الديمقراطي وتحمل أوزار الظرف الراهن   !
 كما بين الديماسي أن  عملية تجميع الحليب   حاليا اقل من العادة حيث  أن الكميات الموجهة للشرب لا تتجاوز  مليونا و200 ألف لتر   وقد ارتفعت  عملية التوزيع منذ  الأسبوع الفارط من مليون و 400الف  لتر إلى مليون و 500 الف لتر  وقد تم طلب الترفيع في الكمية إلى مليون و 620 ألف لتر  مما استوجب استغلال المخزون  الفني  الذي يتراوح بين 10 و11 مليون لتر   خاصة وانه حاليا  لا تتوفر لدينا سوى 13 مليون لتر   مما يدفعنا إلى التوجه نحو توريد   3 ملايين  لتر لتحسين العرض في السوق باعتبار أننا لا نستطيع تنزيل كل المخزون   مقابل اللهفة غير المبررة  للتونسي  .

 السوق الليبية لا تمثل إشكالا       

وأكد السيد فتحي الفضلي مدير المراقبة الاقتصادية  أن السوق الليبية   هي امتداد للسوق التونسية  ولا تمثل إشكالا  عندما تكون عملية التصدير مقننة  باعتبار أن  وزارة التجارة تسند  تراخيص التصدير  مع الأخذ بعين الاعتبار  حاجة السوق الوطنية مبرزا  أن عائدات  صادرات الحليب  إلى ليبيا وصلت إلى 5 ملايين  دينار  بعد أن كانت 1.85 مليون دينار السنة الفارطة  إلا أن الإشكال الراهن  يتمثل في تهريب  المواد الغذائية بصفة عامة  وفي مقدمتها الحليب  استغلالا للظروف الحالية  في تونس وليبيا على حد السواء    مضيفا أن مسالك التوزيع  سجلت في بعض الأحيان تجاوزات  كأن تمكن بعض المجهولين من كميات الحليب  او ان يتعمد الموزع الانتصاب في الطريق العام و البيع "بالستيكة " .
  مشيرا إلى انه تم تكوين 18 فريقا  مختصا في متابعة هذه الظواهر  وقد تم تسجيل  6 حالات   في نهاية الأسبوع الفارط .
 أما بالنسبة إلى  البيض فقد قال  مدير التجارة الخارجية إن المشكلة ليست في  عملية التزويد بل المشكلة في ارتفاع  الأسعار  والتي لا تعكس حقيقة  التكلفة  حيث أن تكلفة البيضة الواحدة في السنة الفارطة بلغت 122 مليما  و117 مليما  السنة الحالية   في حين أصبح ثمن البيضة  165 مليما ! مؤكدا على انه سيتم مساء اليوم عقد اجتماع بين مسؤولي الوزارة وممثلي غرفة الدجاج  للاتفاق على تحديد سعر مضبوط  للبيض.   

تحسن في مؤشر الصادرات

و  بين السيد لطفي خضير  مدير التجارة الخارجية   أن مؤشر الصادرات شهد تحسنا ملحوظا خلال الـ 9 أشهر  الأولى من السنة الحالية  ب9.3 بالمائة  وكذلك الواردات  ب 4.9 بالمائة كما شهد تحسنا في ميزان العجز التجاري ب 6.9 بالمائة و كذلك نسبة التغطية  بـ76.1 بالمائة هذا وبين أن الواردات لم تتجاوز 5 بالمائة و تراجع حجم الصادرات ب27.5 بالمائة مؤكدا على أن    30 بالمائة من صادرات المواد الغذائية موجهة إلى ليبيا  .