توجّه نحو إعادة 42 من الأطر الأمنيّة التي عُزلت بعد الثورة وإمكانيّة تجريم فرحات الراجحي

أكّدت بعض المصادر داخل مجلس الأمن القومي أنّ مهدي جمعة قد يشرع في إعادة الأطر الأمنيّة التي عزلها فرحات الراجحي بحجّة أنّها أحدثت فراغا كبيرا في المنظومة الأمنيّة ما جعلها غير قادرة على التحرّك بمرونة وفاعليّة، وذكرت هذه المصادر أنّ أكبر ضربة للأمن التونسي ولقدراته على مواجهة الإرهاب كانت قرار عزل 42 إطارا أمنيّا ساميا، وتم تحميل المسؤولية في ذلك إلى السيّد فرحات الراجحي وزير الداخلية في حكومة الباجي قائد السبسي ، أول وزير داخليّة باشر عمليّة التطهير داخل جهاز هذه الوزارة التي مثّلت وعلى مدى عقود الهاجس المرعب للتونسيّين. 

وقد تفتح هذه المراجعات الباب على مصراعيه لإعادة كل المتورطين في الجرائم والمخالفات تحت تعلّة الكفاءة والقدرة ولا صوت يعلو فوق صوت الإرهاب، خاصّة بعد نزعة التمرّد التي أبدتها بعض النقابات الأمنيّة والتي صلت إلى تهديد الدولة وأجهزتها الرسميّة والقيام على ندوات صحفيّة موازية لوزارة الداخليّة بتشجيع من منظومة إعلاميّة معلومة الأهداف والتوجّه.