تنقيح قانون استهلاك المخدرات !

حين يتابع الإنسان مجمل القضايا التي يطرحها الإعلام التونسي لا يمكن أن نبالغ إذا قلنا أنّه وللوصول إلى الرأي السديد إذا رأيت جلّ وسائل الإعلام التونسيّة خاصّة تلك الموروثة من الحقبة السابقة ، إذا رأيتها غرّبت فشرّق وإذا رأيتها شرّقت فغرّب ، وسوف تكون النتائج مرضية هذا إذا لم تكن ممتازة. 

لا تكاد توجد قضيّة تفيد الشعب وفي صالح المجتمع إلا ووجدت وسائل الإعلام وجحافل الإعلاميّين يقفون ضدّها بما أوتوا من قوة ، ولا تكاد توجد مسألة فيها الاستنقاص من الشعب والاستهتار بالمجتمع إلا وحشدوا ضدها واستصرخوا وتنادوا. 

لفت انتباهي في أحد المواقع الإعلاميّة الوافدة على الثورة من كوكتال الرمضاني ووكالة اتصاله، استبيان حول تنقيح قانون استهلاك المخدرات، فرأيت أن أدلي بدلوي وأطالب بالتنقيح حتى يحزم المشرّع أمره أكثر ويشدّد الخناق على هذه الآفة التي دمّرت الأجيال وخرّبت البيوت ، لكن وقبل أن أضغط على زرّ موافق ، وجدت شيئا ما يستوقفني وسألت نفسي متى كانت مثل هذه المواقع الإعلاميّة تبحث عن خير المجتمع وتسعى لتخليص الأسر من هذه الآفة وغيرها ، تراجعت عن التصويت وذهبت أتبيّن الأمر فوجدت أنّ الاستبيان يتحدّث عن تسهيلات وليس عن المزيد من التضييقات ، وأنّ الأمر برمّته يدور حول القانون عدد 52 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 الذي اعتبره البعض قاسيا وهناك من سعي حثيث لتذليله.

نصرالدين