تمديد حبس زهير مخلوف

تمديد حبس زهير مخلوف

أبقت محكمة الإستئناف بنابل على الإعلامي زهير مخلوف في السجن أسبوعا آخر في ثاني تمديد لمحكوميته التي انقضت يوم 18 جانفي الماضي.     

وكانت محكمة الاستئناف بنابل نظرت يوم الأربعاء 20 جانفي 2010 في قضية مخلوف أحد إطارات الحزب الديمقراطي التقدمي وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة "حرية وإنصاف"، وكان بحالة إيقاف رغم انتهاء محكوميته.  وأجلت الجلسة إلى يوم 3 فيفري الجاري غير أن محكمة الإستئناف  رفضت في الموعد الجديد مطلب هيئة الدفاع بالافراج عنه وأرجأت التصريح بالحكم إلى الأربعاء 10 فيفري. وكان مخلوف حرم في أواسط جانفي من حضور جنازة شقيقته وإلقاء نظرة الوداع على جثمانها قبل دفنها. وقرر الحزب الديمقراطي التقدمي، تعبيرا منه عن رفضه لسياسة التشفي والتنكيل بمناضليه، تفعيل وتنويع أوجه تضامنه مع مخلوف والتنسيق مع مختلف القوى الديمقراطية من أجل إخلاء سبيله وسبيل كل المساجين السياسيين وهو ما عبرت شبيبة الحزب باعتصام استمر 24 ساعة من مساء الثلاثاء 2 فيفري في جميع مقرات الحزب.  كما نظمت جامعة بنزرت اجتماعا عاما مساء يوم المحاكمة حضره إلى جانب أعضاء الحزب مجموعة من مناضلي ولاية بنزرت، وعقدت جامعة نابل اجتماعا حضره أبناء الحزب بالجهة. وكان الشباب الديمقراطي التقدمي نفذ في أواخر جانفي  إضرابا جماعيا عن الطعام لمدة يوم تضامنا مع السجين مخلوف وكذلك مع الصحفي توفيق بن بريك و كان القاسم المشترك بين التحركات رفض هذه المحاكمات واعتبارها مظلمة تستهدف إخماد كل صوت حر مؤكدين على أن سياسة التشفي والمحاكمات التي تنتهجها السلطة تجاه أبناء الحزب لن تثنيهم عن الاستمرار في المشروع الوطني الاصلاحي الذي يتشرف "الديمقراطي التقدمي" بحمل لوائه.
مراسلة خاصة بموقع الحزب الديمقراطي التقدمي

الجزار يُدشن الحكم المطلق في الجامعة الحرة بتونس

قرر المتصرف الذي عينته وزارة التعليم العالي على رأس الجامعة الحرة بتونس منصف الجزار ، بمجرد مباشرته لمهامه الجديدة صباح اليوم الأربعاء 3 فيفري، إبعاد كل من السيد مهدي بوعبدلي الرئيس المدير العام لمجموعة بوعبدلي التربوية وكريم بوعبدلي المدير المالي من تسيير الجامعة. ومعلوم أن الجزار، وهو صديق حميم لمدير إذاعة الزيتونة كمال عمران، أخذ مكان رئيس الجامعة الحرة بتونس البروفسور الصادق بلعيد العميد المعروف الذي تخرجت على يديه أجيال من رجال القانون والقضاء من بينهم عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.والمُلفت للنظر أن الوصي الجديد أعاد كل الأساتذة العرضيين الذين يُدرسون في التعليم العمومي إلى التدريس في الجامعة الحرة بتونس رغم أن أحد المآخذ الرئيسية لوزارة التعليم العالي على الجامعة الخاصة للسيد محمد بوصيري بوعبدلي كانت تتعلق بعدم حصول المدرسين العرضيين على ترخيص من الوزارة لإلقاء دروس في الجامعة الخاصة.

مراسلة خاصة بموقع الحزب الديمقراطي التقدمي