تشكيل لجنة دوليّة للتحقيق في "مجزرة الحرية"

صَادَق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ "أغلبية مريحة" على قرار بتشكيل لجنة تحقيق دولية في العدوان الصهيوني على سفن "أسطول الحرية"، في الحادي والثلاثين من مايو الماضي، وأسفر عن سقوط العشرات من الشهداء والجرحى في المياه الإقليمية الدولية.

وقالت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" إحدى الجهات المؤسسة لائتلاف أسطول الحرية والمتابعة لمجريات اجتماع لجنة حقوق الإنسان: "إن مجلس حقوق الإنسان أعلن أمس الاثنين عن أسماء بعثة التحقيق دولية لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في انتهاكات القانون الدولي الناشئة عن الاعتداءات "الإسرائيلية" على قافلة سفن المساعدة الإنسانية".

وأضافت: "إن مشروع القرار كان قد قدم من قبل ممثل باكستان (باسم المجموعة العربية) بناءًا على طلب تركيا عشية المجزرة التي راح ضحيتها 9 متضامنين، وصدر القرار اليوم مرفقًا بأسماء أعضاء اللجنة"، مشيرة إلى أن البعثة ستضم في عضويتها كلًّا من: دينو كريتسيوتبس محامي دولي من زيمبابوي ويعمل حاليًا في القانون الدولي العام في جامعة نوتينجهام لتدريس القانون، السيدة سينج عضو سابق في لجنة التمييز ضد المرأة من الهند، وديمتري رفيك عضو سابق في مفوضية حقوق الإنسان من صربيا، وأنجيبورج سولرون جيسلادوتير وزير خارجية سابق في أيسلندا.

وضمَّ قرار تشكيل اللجنة "ضرورة تسليم تقرير شاملٍ ووافٍ حول انتهاكات الاحتلال في جلسة المجلس المقرّرة في شهر سبتمبر المقبل، بعد نحو ثلاثة أشهر".

وكان وفد يمثل "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" عقد عدة لقاءات مع أعضاء في لجنة حقوق الإنسان عقب المجزرة، حيث طالب المجلس بضرورة عدم الإذعان للرفض الصهيوني لعدم تشكيل لجنة تحقيق.

وذكرت "الحملة الأوروبية" أن لجنة التحقيق الدولية ستقوم بمراسلة كل من الاحتلال الصهيوني وتركيا واليونان وائتلاف أسطول الحرية، إضافة إلى تنظيم زيارة لقطاع غزة من أجل تقصي الحقائق، مشيرة إلى أنه "في حال رفض طلبها بزيارة الاحتلال "الإسرائيلي" وإجراء التحقيق، فإنها ستمضي قدما في التحقيقات مع إبراز التجاهل الإسرائيلي"، مؤكدة في الوقت ذاته بأن اللجنة سيكون بمقدورها الحصول على معلومات جيدة حتى ولو لم يتعاون الاحتلال الإسرائيلي معها.