تأجيل اعلان نتائج الانتخابات المصرية وسط توقعات باكتساح إخواني و"مفاجأة" سلفية

 قال رئيس الوزراء المصري الجديد الدكتور كمال الجنزوري اليوم الخميس إنه لا ينوي الاحتفاظ لنفسه بمنصب وزير المالية في الحكومة التي يأمل في تشكيلها بحلول السبت القادم. ونقلت صحيفة "المصري اليوم" على موقعها على الانترنت اليوم قول مصدر لم تحدده أن الجنزوري سيحتفظ لنفسه بمنصب وزير المالية في الحكومة الجديدة. لكن الجنزوري قال للصحافيين إنه لن يحتفظ لنفسه بأي منصب وزاري. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط قوله "إنني لن أحتفظ بأى وزارة في الحكومة."

وقال الجنزوري إنه سيختار ثلاثة من الشباب وامرأتين لمناصب في حكومته ولن يختار مدنيا لمنصب وزير الداخلية. وأضاف أن ما بين ثمانية وعشرة من الوزراء الحاليين سيستمرون في الحكومة الجديدة. وتابع أنه سيعيد وزارات قديمة مثل وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال العام التي ألغيت بعد الانتفاضة ووزارة التموين والتجارة الداخلية. ولن تضم الحكومة الجديدة أي نائب لرئيس الوزراء.

وعين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الجنزوري رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي بعد استقالة حكومة عصام شرف اثر اشتباكات بين الشرطة والمحتجين المطالبين بإنهاء الحكم العسكري فورا، وأوقعت 42 قتيلا وألفي مصاب.

 

تأجيل إعلان نتائج المرحلة الأولى

يأتي ذلك، فيما قررت اللجنة العليا للانتخابات المصرية اليوم ، تأجيل المؤتمر الصحافي الذي كان مقررا لإعلان النتائج النهائية للمرحلة الأولي لانتخابات مجلس الشعب اليوم إلي غد الجمعة. وأرجعت اللجنة السبب في ذلك إلى عدم ورود عدد كبير من نتائج الدوائر. و يتوقع ان يكتسح حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، الانتخابات التي تشير أيضا الى تقدم كبير ايضا لحزب "النور" السلفي. وعنونت صحيفة الشروق المستقلة "النور مفاجأة المرحلة"، بعد أن أشارت التقديرات الصحافية إلى حصوله على 20 في المائة من الأصوات اي تقريبا نفس النسبة التي سجلتها الكتلة المصرية (ليبرالية) وان كان اقل بكثير من الإخوان المسلمين الذي يتجهون الى فوز كاسح.

تطبيق الشريعة الإسلامية في شتى المجالات

وكان حزب "النور" متحالفا مع حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، قبل أن ينفصل عنه ليشكل التحالف الإسلامي. ويدعو "النور" الى تطبيق الشريعة في كل مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وذكرت صحيفة الأهرام الحكومية "السلفيون يفجرون مفاجأة ويتفوقون على الحرية والعدالة في عدة دوائر". وكان الاخوان المسلمون الذين يخوضون هذه الانتخابات للمرة الاولى تحت راية حزب سياسي شرعي قد أعلنوا منذ الخميس فوزهم بأكثر من 40 في المائة من الأصوات في هذه الانتخابات. وأشاروا أيضا إلى أن المركز الثاني يحتله بالتساوي حزب النور السلفي مع الكتلة المصرية الليبرالية.

وتشير التقديرات الصحافية إلى أن "النور" الذي تأسس في الإسكندرية بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك سيحصل على 20 في المائة من الأصوات في هذه المرحلة الأولى من عملية انتخابية تمتد على أربعة أشهر.

 

الخوف من التيارات الإسلامية

وقبل إعلان النتائج الرسمية طالب "الإخوان المسلمون" بان تكون القوة الرئيسية في البرلمان هي التي تشكل الحكومة الجديدة. وتثير فكرة برلمان خاضع لهيمنة تحالف بين الإخوان والسلفيين قلق الأوساط المدنية العلمانية والأقلية القبطية. وقال حسن نافعة استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة في مقال نشرته صحيفة الشروق "الخوف اذا هيمنت التيارات الإسلامية على البرلمان فإنها قد تؤدي إلى نظام ليس ديمقراطيا واستبدادي بملامح دينية او ديني قمعي او يميني عنصري". واضاف "رأينا انواعا كثيرة من الاستبداد يتخفى تحت عباءات إيديولوجية مختلفة ولا نريد استبدال استبداد مبارك بنظام استبدادي ديني". الا ان هذا التحالف بين الحرية والعدالة لا يبدو متوقعا اذ ان النور كان انسحب من التحالف الديمقراطي بقيادة الإخوان المسلمين ليشكل ائتلافه الإسلامي مع بعض الأحزاب السلفية الأخرى مثل "الأصالة".