بيان لا للعنف لا للإرهاب... لا للإقصاء لا للوصاية...
انطلقت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني لمناهضة العنف و الارهاب بممارسات اقصائية و اجواء عنيفة طغت عليها التجذبات السياسية وغيبت المصلحة الوطنية . و تؤكد منظمة حرية و إنصاف استبعادها من المشاركة بعدم توجيه دعوة رسمية لها من الجهات المنظمة و تندرج هذه الممارسة في تكريس سياسة إقصائية عنيفة تنبني على مفهوم الوصاية على
- 19 يونيو 2013
- مصدر الوثيقة:
- الحوار نت
17/06/2013
انطلقت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني لمناهضة العنف و الارهاب بممارسات اقصائية و اجواء عنيفة طغت عليها التجذبات السياسية وغيبت المصلحة الوطنية .
و تؤكد منظمة حرية و إنصاف استبعادها من المشاركة بعدم توجيه دعوة رسمية لها من الجهات المنظمة و تندرج هذه الممارسة في تكريس سياسة إقصائية عنيفة تنبني على مفهوم الوصاية على قطاعات و مجالات من بعض الجهات التي تسعى الى السيطرة إما على المجتمع المدني او السياسي و هو ما يتنافى مع متطلبات الحوار الوطني الذي ينبني على فكرة الجمع و التشريك.
وعلى اثر هذه المستجدات فإن منظمة حرية و انصاف :
1. تعتبر عن بالغ استيائها من سياسة الإقصاء من قوى وطنية ثورية قادت الثورة ويعول عليها في انجاح مسار الانتقال الديمقراطي .
2. تدعو إلى مبادرة جريئة لتصحيح مسار المؤتمر بفتحه لكل الاطياف دون تمييز حتى لا يسقط المجتمع المدني في فخ التجاذبات السياسية .
3. تذكر أن مناهضة العنف تقتضي عدم التمييز بين الضحايا لأنه لا تبرير للعنف مهما كان انتماء أو إيديولوجية أو جنس أو دين او شكل الضحية .
4. تؤكد أنه لا يمكن الصمت عن الاعتداءات الموجهة ضد الصحفيين أثناء مباشرتهم لمهامهم أمام تكرار هذه التجاوزات من جهات رسمية أو غير رسمية خاصة و أن هذه الظاهرة طالت حتى الناشطين الحقوقيين و محامي قضايا الفساد مثل الاعتداء بمحاولة القتل على الأستاذة "غفران حجيج" الممثلة القانونية لمنظمة حرية
و إنصاف بنابل أو النشطاء السياسيين مثل حالة الاغتيال السياسي لــــ "شكري بلعيد".
5. تطالب بتحييد المجتمع المدني عن التجاذبات السياسية و تطبيق القانون بتسليط الرقابة القضائية على المتجاوزين وعلى المنخرطين في دائرة العنف.
6. تنادي بتحييد دُور العِبادة عن الخطابات التحريضية و التوظيف السياسي و عدم استباحتها بالمداهمات الامنية .
7. تستنكر الطرح الايديولوجي في مقاومة ظاهرة الارهاب لان الارهاب لا دين له و لا يجب أن يكون مبررا للتضييق على الحريات و ممارسة التعذيب و هو ما يدعوا الى الاسراع في ايجاد قانون يحدد مفهوم الارهاب في نظرة شمولية لكل تفريعاته الفكرية و الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية للانتهاء بمقاربة توازن بين الحق في الأمن و الحريات الأساسية.
رئيس المنظمة
الأستاذة إيمان الطريقي