بيان راديو صراحة أف أم حول التضييق على حرية البثّ

إثر الزيارة الفجئية و غير المعلنة التي قامت بها ما يسمى ب "اللجنة الوطنية لجرد معدات الإذاعات الخاصة" لراديو صراحة أف أم و في ظل تواصل الإنتهاكات تجاه الصحفيين و الإعلاميين و بعد مرور أسبوع من التشاور فإن إذاعة صراحة تؤكد على ما يلي:
1. التنديد بالإجراءات الفوقية و أحادية الجانب للجنة و التجاوزات التي قامت بها أثناء هذه الزيارة غير المعلنة و اعتبار ما حصل استهدافا واضحا لحرية التعبير و نشاط المؤسسات الإعلامية التي تساهم في المجهود الوطني لحل مشكل تشغيل أصحاب الشهائد العليا و التي نشأت مباشرة بعد ثورة الحرية و الكرامة وفي حالة الفراغ القانوني المنظم للقطاع.
2. تعتبر الصراحة أف أم أنها مستهدفة من قبل السلطة التنفيذية و تدعو الرئاسات الثلاث لتحمل مسؤولياتها في حماية الاعلام و حرية التعبير و عدم المساس بالحقوق الدستورية.
3. إدانتها لكل أشكال الاعتداءات على الإعلاميين و الصحفيين و رفض محاولات تركيعهم.
4. تدعو الإذاعة الى وقفة جادة لتنظيم البث الإذاعي و التسريع بإصدار كراس الشروط لتسوية الملفات العالقة علما و أنها كانت سباقة بتقديم ملفها للتسوية الى رئاسة الحكومة قبل انشاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ثم للهيئة نفسها في شهر جويلية 2013 و واصلت في التذكير بضرورة التسوية عبر المراسلات البريدية و الوقفات الاحتجاجية.
5. المطالبة بغلق الملف المحدث من طرف اللجنة نهائيا و رفض إقحام الموظفين في هذا و ذلك بعد توجيه الدعوة للمسؤول التقني بالإذاعة من قبل إدارة الأبحاث الديوانية خاصة و أن الإدارة قدمت فاتورات المعدات التي تم جردها و كل ما طلب منها.
6. استعدادها لخوض غمار النضالات من أجل المحافظة على مكتسبات الثورة في ظل الدستور الجديد و ذلك للقطع مع الممارسات المستندة إلى قوانين مجلة الإتصالات التي سنها النظام البائد لمحاصرة الحريات وبسط النفوذ على قطاع الإعلام. وفي هذا السياق تعلم الاذاعة :
• انطلاق المشاورات لتشكيل هيكل يضم كل الإذاعات الخاصة من أجل الدفاع عن الحق في التأشيرة القانونية.
• الانطلاق في تنظيم جملة من الوقفات الاحتجاجية لتسوية ملف البث. 
• اطلاق حملة لجمع إمضاءات المجتمع المدني و السياسي من أجل تسوية الملف.
7. تثمين كل المواقف الرافضة لزيارة هذه اللجنة و الصادرة خاصة من قبل الهياكل المتداخلة في القطاع و هياكل المجتمع المدني و السياسي.

مجلس الإدارة