بيان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي
على إثر الثورة السلمية المباركة التي أقدم عليها الشعب التونسي الشقيق، بكل شجاعة وإباء، واستطاع بفضلها إنهاء تجربة حكم قاسية قامت على القمع والفساد، ونهب خيرات الوطن وتحويلها لصالح زمرة من الانتفاعيين وال...سماسرة والانتهازيين والمهربين والتي توجت بطرد الدكتاتور الفاسد زين العابدين بن علي، والرموز الفاسدة الموالية له. فإن الحزب الاشتراكي يعلن للرأي العام الوطني، المغاربي والدولي ما يلي •تهنئته للشعب التونسي الشقيق على هذا الإنجاز العظيم الذي ستكون له انعكاسات وفوائد على مصلحة بناء المغرب الكبير؛
- 24 يناير 2011
- مصدر الوثيقة:
- الحوار نت
على إثر الثورة السلمية المباركة التي أقدم عليها الشعب التونسي الشقيق، بكل شجاعة وإباء، واستطاع بفضلها إنهاء تجربة حكم قاسية قامت على القمع والفساد، ونهب خيرات الوطن وتحويلها لصالح زمرة من الانتفاعيين وال...سماسرة والانتهازيين والمهربين والتي توجت بطرد الدكتاتور الفاسد زين العابدين بن علي، والرموز الفاسدة الموالية له.
فإن الحزب الاشتراكي يعلن للرأي العام الوطني، المغاربي والدولي ما يلي
•تهنئته للشعب التونسي الشقيق على هذا الإنجاز العظيم الذي ستكون له انعكاسات وفوائد على مصلحة بناء المغرب الكبير؛ والتفكير الجماعي في دمقرطته وتطوير مؤسساته الثمتيلية وتنمية قدراته الاقتصادية والاجتماعية لصالح شعوب المنطقة.
•دعوته لكل الفرقاء السياسيين في بلدان المغرب العربي لاستخلاص الدروس، والابتعاد عن الصراعات الهامشية بيت الأقطار المغاربية من أجل صيانة وحدتها وتعزيز وتقوية اقتصاديتها وتحسين المستوى المعيشي لسكنها في إطارا عادة النظر في مشروع الوحدة المغاربية من اجل تفعيل وتعزيز وتقوية مؤسساته و آلياته وأدواته وفي أقرب الآجال والمراجعة الجذرية لكل الاختيارات السياسية والاقتصادية الكبرى المتبعة; والإقرار الفعلي أن التنمية الاقتصادية لهذه البلدان لن تستقيم مع مصادرة الحريات وإهانة كرامة المواطنين وسياسة الهروب إلى الأمام عبر خلق صراعات بين الأشقاء.
• دعوة الحكومة المغربية إلى اتخاذ تدابير إجرائية استعجاليه تحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن، وتحسين مستواهم المعيشي، والعمل على خلق فرص الشغل والتوظيف للشباب العاطل والكف عن قمع الحركات الاحتجاجية السلمية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإرجاع النقابيين المطرودين من العمل لأسباب نقابية، ومحاكمة كل المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام والمتورطين في استغلال وتوظيف الإجماع الوطني حول قضاياه السيادية لمصالحهم الشخصية.
•دعوته للشعب المغربي إلى المزيد من التعبئة والوعي بدقة المرحلة والصمود من أجل التصدي لخصوم وحدتنا الترابية مهما تعددت مشاربهم والنضال من أجل القيام بإصلاحات سياسية ودستورية ونهج سياسة اقتصادية واجتماعية عامة تهدف إلى احترام الحقوق والحريات وتسعى إلى التوزيع العادل للخيرات الوطنية في إطار جهوية موسعة ذات صلاحيات واسعة وإمكانات مادية وبشرية كافية لتجسيد سياسة القرب والى محاربة كل أشكال الاستغلال والفساد السياسي والاقتصادي.
المكتب السياسي
الرباط في 19 يناير 2011