بلاغ منتدى الكرامة لحقوق الإنسان

عدد:ب.ل 1/110827 الدار البيضاء في 27 غشت 2011

 

بلاغ

 

التأم جمع المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان يومه السبت 26 رمضان 1342 الموافق ل27 غشت 2011 و بعد استعراضه لحالة حقوق الإنسان سجل أن البلاد تعرف في الآونة الأخيرة مجموعة من الممارسات التي لا تمت بصلة لروح الدستور الجديد نصا و تأويلا بل تمثل امتدادا واضحا للمرحلة السابقة و من ذلك :

1- الاستمرار في اعتقال الصحافي رشيد نيني بادعاء مخالفته لمقتضيات القانون الجنائي مع أن موضوع المتابعة يتعلق بممارسته المهنية و التي تستوجب محاكمتها على أساس قانون الصحافة دون اعتقال.

2- متابعة الصحفيين إدريس شحنان و عبد العزيز كوكاس بادعاء نشر نبا زائف بسوء نية و باعتبار أن ذلك مس بالنظام العام و نشر الهلع بين الناس و هو ادعاء عديم الأساس و لا يستهدف سوى التضييق على حرية الصحافة و محاصرتها.

3- منع قضاة من تأسيس جمعية خاصة بهم ضدا على مقتضيات الدستور الجديد و هو ما يثبت أن سياسية التحكم و الضبط التي تتنافى مع أبجديات الممارسة الحقوقية مازالت مستمرة.

4- الاعتداء الممنهج في أغلب السجون على حقوق معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية خاصة بكل من سجن سلا 2, و تولال2 بمكناس فضلا عمن آزرهم (الأستاذ عبد الصمد الإدريسي المحامي بمكناس نموذجا).

5- استعمال العنف المفرط لمواجهة التظاهرات السلمية لشباب 20 فبراير و في حق الأطر المعطلة ثم اعتقال بعض أعضائها و تقديمهم للمحاكمة دونما أدنى احترام للشكليات القانونية الواجبة في فض التجمهرات.

و بناء على كل ذلك فان منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يهيب بالسلطات العمومية أن تنتبه إلى أنه غير مسموح لها في الاستمرار في الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان و على رأسها الحقوق الأساسية للمواطنين و أن الزمن زمن احترام ما أعلنه الدستور الجديد من حقوق و الضرب على أيدي المتلاعبين بها خاصة و أن الحكومة المغربية صادقت على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الذي يتيح للأفراد الحق في رفع تظلماتهم إلى الجهات المختصة دوليا.

 

عن المكتب التنفيذي

الرئيس : المصطفى الرميد