بعد إلغاء عضوية المجلس الإسلامي من مؤتمر الإسلام في المانيا : هل بدأ العد التنازلي؟

بعد إلغاء عضوية المجلس الإسلامي من مؤتمر الإسلام في المانيا : هل بدأ العد التنازلي؟

أثار قرار وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير إلغاء عضوية المجلس الإسلامي من "مؤتمر الإسلام في ألمانيا" (Deutsche Islamkonferenz)الذي تأسس سنة 2006 بناء على مبادرة من وزير الداخلية السابق فولفجانج شويبله ردود فعل متناقضة.

ففي تصريحات صحافية برر دي ميزير قراره بأن غالبية اعضاء المجلس من الجمعية التركية (ميلي قروش)، إضافة الى قيام النيابة العامة باجراء تحريات ضد اعضاء في المجلس وقال الوزير "لا يمكنني الجلوس مع مثل هؤلاء الأعضاء على مائدة واحدة".

وتعتبر ميلي قروش أكبر جمعية إسلامية في ألمانيا إذ يصل عدد أعضائها إلى 270000 عضوا وتمتلك أكثر من 330 مسجدا وجمعية ثقافية وهي تخضع منذ سنين لمراقبة مشددة من لجنة حماية الدستور كما أنها تعرضت في شهر ديسمبر/كانون الأول 2009 إلى مداهمات أمنية واسعة على خلفية اتهامها بالتلاعب بتبرعات مالية تصل إلى عدة ملايين يورو. ورغم رفض ميلي قروش لهذه التهم فإن التحقيق لم ينته بعد.

وكأول رد فعل قامت اليوم الجمعة 5 مارس /آذار أكبر اربعة اتحادات اسلامية في مدينة كولونيا الالمانية باجتماع لتدارس الأمر.

وتتمثل هذه الإتحادات في المنظمات التالية: المجلس الإسلامي والمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا والاتحاد التركي الإسلامي (ديتيب) واتحاد المراكز الإسلامية في ألمانيا.

وأوضحت ناطقة باسم المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أن هناك تصويتا يجري بشأن التبعات الناجمة التي يمكن أن تترتب علي قرار الاستبعاد. كما أكدت إن كل شيء ممكن الآن بما في ذلك استبعاد الجمعيات الأربعة من المؤتمر من الوجهة النظرية البحتة، مبينة أن النتائج مفتوحة على كل الاحتمالات.

إلى أين تسير الأمور؟

بعد الخطوة الشجاعة التي قام بها وزير الداخلية السابق شويبله بتأسيسه لمؤتمر الإسلام في ألمانيا والذي رشّح ليكون فرصة جديّة لفتح إمكانيات جديدة لإندماج ناجح، وبعد أن عقد المؤتمر عدة جلسات يحق لسائل أن يسأل: هل بدأ العدّ التنازلي في مستوى العلاقة مع ممثلي الإسلام في ألمانيا؟

أم هل سيفتح هذا القرار الجدل مجددا حول جدية الدولة في التحاور مع المسلمين؟

أسئلة لا نملك الإجابة عنها الآن ولكننا نتمنى أن تسير الأمور إلى ما فيه الخير للجميع