بسبب الوضع في ليبيا ألف مصدر يتوقفون عن النشاط...

من الثابت أن الأحداث التي تعرفها ليبيا منذ 17 فيفري المنقضي كان لها تأثير على الحركة التجارية بين ليبيا وتونس باعتبار أن هذا البلد الجار شريك اقتصادي كبير فقد تقلّصت حركة التصدير من يوم إلى آخر منذ اندلاع الثورة بليبيا خاصة بريا نظرا لعدم توفر الأمن داخل الأراضي الليبية...

وتفيد مصادرنا أن النقص سيحتد خلال مارس الحالي خاصة باعتبار أن الأحداث في ليبيا تعرف ذروتها وهو ما أدّى إلى أن عددا من المصانع في الجنوب التونسي - والتي انتاجها مخصّص كليا للتصدير نحو ليبيا- قد توقّفت عن النشاط، إضافة إلى مؤسسات ومصانع تونسية متواجدة بليبيا توقفت هي الأخرى عن النشاط ونجم عن ذلك إحالة العاملين فيها من ليبيين وتونسيين على البطالة...

وتشير إحصائيات وزارة التجارة إلى أن التصدير من جانفي حتى موفى فيفري قد بلغ حجمه 116 مليون دينار مقارنة بـ170 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة المنقضية أما على مستوى التوريد فقد بلغ 5 ملايين دينار خلال الشهرين الأخيرين مقابل 171 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ولاحظت مصادرنا أن التوريد لا يمثل مشكلا خاصة على مستوى المحروقات حيث يمكن توريدها من بلدان أخرى بل يبقى المشكل في تعطل الحركة التجارية وتحديــدا تصدير المنتوجات نحو ليبيا لأن الطرقات مغلقة وغير آمنة ونسبة كبيرة من عمليات التصدير تتم على الطريق البريــة...

وتمثل المواد الغذائية 30% من حجم الصادرات نحو ليبيا على غرار الأجبان والطماطم والشكلاطة والزيت النباتي الذي يعلب في تونس ويصدر نحو ليبيا زيادة عن وجود مصنع تونسي لتعليب هذه المادة في ليبيا... فضلا عن صادرات الإسمنت ومواد البناء...

من جهة أخرى، لتونس حوالي ألف مصدر نحو السوق الليبية المغلقة خلال هذه الفترة وهو ما انعكس سلبا على القطاعات المصدرة... إذ نجم عن تعطل النشاط غلق بعض المصانع... وحسب توقعات المتخصصين سيكون لشهر مارس انعكاس سلبي حيث تعطل مرور السلع عن طريق البر خاصة...