بإيعاز من بوتفليقة.. المخابرات الجزائرية تطيح برؤوس كبيرة في قطاعات النفط والكهرباء والأشغال العمومية

الجزائر-الشرق الأوسط - يجري فرع الشرطة القضائية بالمخابرات الجزائرية تحقيقات معمقة في قضايا فساد كبيرة، تورط فيها مسؤولون بارزون في الدولة. ويتكفل جهاز المخابرات في الغالب بالملفات الثقيلة ذات الصلة بتهديد أمن الدولة.

وقالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمر جهاز المخابرات باستغلال كل طاقاته البشرية، لمحاربة الفساد عن طريق فتح تحقيقات في ملفات معينة يتصل أبرزها بقطاع المحروقات الذي يمثل أكثر من 97 في المائة من صادرات الجزائر إلى الخارج.

ونقلت المصادر عن الرئيس قوله: «لقد استفحل الفساد في قطاعات حساسة ولم يعد بالإمكان السكوت عنها، لذلك فإن كل من ثبت أنه تلاعب بأموال الدولة سيحال إلى القضاء ليدفع الثمن مهما كانت درجه مسؤوليته».

وفتح المحققون في «دائرة الاستعلام والأمن» (المخابرات) التي تتبع وزارة الدفاع، تحقيقا في ثلاثة قطاعات استراتيجية؛ الأول في وزارة الأشغال العمومية، وتحديدا في مشروع الطريق السريع «شرق - غرب» الذي يمتد مسافة 1200 كلم. وتوصلت التحريات إلى توجيه تهمة الفساد في تسيير أموال إنجاز الطريق، لأمين عام الوزارة الذي أودعه قاضي التحقيق السجن الاحتياطي، إضافة إلى رئيس ديوان الوزير الذي وضع تحت الرقابة القضائية، وضابط مخابرات، وكوادر عديدة من القطاع نفسه، أثبتت التحريات أنهم ضالعون في تلقي رشى وهدايا مقابل تسهيلات قدموها لشركات مستفيدة من المشروع الضخم الذي يوصف بأنه «مشروع القرن».

وطال التحقيق وزير الأشغال العمومية (الإسلامي) عمر غول نفسه، الذي يعتبر من المقربين إلى بوتفليقة حيث يعتقد أنه كان على دراية بالعمولات والرشى التي دفعت أثناء إنجاز الطريق التي كلفت الدولة منذ انطلاقها 11 مليار دولار. وتوسع التحقيق ليشمل الأسباب التي أدت إلى ارتفاع تكلفة الإنجاز من 7 مليارات دولار إلى 11 مليارا، وما زال المشروع لم ينته. وطلب دفاع المتهمين الرئيسيين من قاضي التحقيق الاستماع إلى غول في القضية.

أما ثاني وأخطر ملف تحقق فيه المخابرات العسكرية، فيتصل بشركة المحروقات المملوكة للدولة «سوناطراك»، التي تعرف بكونها الشريان الذي يغذي كل قطاعات النشاط في الدولة.

وذكرت المصادر الحكومية أن بوتفليقة تلقى شخصيا قبل 6 أشهر ملفا ثقيلا عن صفقات مشبوهة أبرمت في قطاع النفط، وبعد أن اطلع بنفسه على مضمونه، أمر جهاز الأمن العسكري بالتحري حول مصير أموال ضخمة بالعملة الصعبة، تم التلاعب بها في صفقات نفطية استفادت منها شركات أجنبية، في مقابل عمولات.

وانتهت المرحلة الأولى من التحريات الاستخباراتية بتوجيه التهمة لرئيس «سوناطراك» التنفيذي، محمد أمزيان ونجليه. ويوجد الثلاثة تحت الرقابة القضائية. ونقل عن الرئيس استياؤه من الفساد الذي استفحل في قطاع النفط، الذي يضمن مداخيل سنوية لا تقل عن 43 مليار دولار (إيرادات عام 2009).

وترجح مصادر على صلة بالتحقيقات التي يتكفل بها الأمن العسكري، سقوط رأس كبير آخر في قطاع الطاقة، هو نور الدين بوطرفة، الرئيس التنفيذي لشركة «سونالغاز» العمومية، التي تعتبر ثاني أكبر شركة للطاقة بعد «سوناطراك». وذكرت المصادر الحكومية أن المخابرات انتهت من تحريات دامت عاما، وتوصلت إلى إثبات أضرار لحقت بهيئات ومؤسسات حكومية عن طريق تضخيم فواتير استهلاك الكهرباء.

وكانت مديرية الأمن الوطني وثكنات عسكرية من أكبر ضحايا تضخيم الفواتير.

واستمع المحققون إلى أكثر من 40 كادرا في الشركة متورطين في الفضيحة التي كبدت خزينة الدولة أكثر من 500 مليون دولار.