المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة : يطالب بفتح حوار حقيقي

المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة :
يطالب السيد وزير الفلاحة بفتح حوار حقيقي وجاد لحل مشاكل الشغيلة والتعجيل بتسوية الملفات العالقة
******

عقد المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة اجتماعه العادي يوم الأربعاء 30 دجنبر 2009 بالمقر المركزي للنقابة بالرباط. خلاله تمت مدراسة عدة قضايا وملفات تهم الشغيلة.
بداية تقدم الأخ الكاتب العام بتهنئة مناضلي ومناضلات ومتعاطفي الجامعة المغربية للفلاحة على المجهود الذي بذلوه خلال محطة انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين والتي توجت بفوز نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمقعدين إضافيين بالغرفة الثانية. كما ثمن المكتب الوطني مبادرة التنسيق النقابي بمناسبة انتخابات اللجان الثنائية المركزية بالوزارة مستحضرا بالمناسبة فوزالجامعة المغربية للفلاحة بمقعد في تمثيلية فئتي المتصرفين والمتصرفين الممتازين والتي أجريت أخيرا بالوزارة.
بعد ذلك تدارس المكتب الوطني النقط المدرجة في جدول الأعمال والتي تضمنت المحاور التالية:
- الحوار الاجتماعي بالقطاع الفلاحي، تدبير الموارد البشرية ووضعية الأعمال الاجتماعية بالوزارة،
- وضعية بعض موظفي وأعوان ومستخدمي الوزارة : المكاتب الجهوية للاستثمارالفلاحي ومراكزالاشغال،
- القانون الأساسي لمستخدمي ONSSA ،
- متابعة ملف عمال ضيعات صوديا وصوجيطا،
- الحوار الاجتماعي بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية،

1. بعد المناقشات المستفيضة سجل المكتب الوطني تعطيل الحـوارالإجتماعي بالوزارة في ظرفية يعرف فيها القطاع تحولات جوهرية وهيكلية كبيرة. مما سبب نوعا من الحيرة ومزيدا من المعاناة والشكوك لدى الشغيلة وضاعف من تخوفاتهـا. وعليه ولتفـادي تأزيم الوضعية الاجتماعية بالقطاع فإن الجامعة المغربية للفلاحة تطالب السيد الوزير بـ :
- فتح حوار حقيقي ومسؤول لوضع حد لتـنامي السخط الإجتماعي الذي قد يفتح بابا للتوترات الاجتماعية،
- التدخل الفوري لتسوية المستحقات التي تم اقتطاعها خطأ من طرف الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد من أجور الأعوان المرسمين ما بين 2001 و 2009،
- الإسراع بإزالة هوائيات الهاتف النقال المنصوبة فوق رؤوس الموظفين والموظفات درءا لكل ما من شأنه إلحاق الضرر بهم،
- إعادة فتح مشاورات حول القانون الأساسي لموظفي ومستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لصياغة قانون أساسي يستجيب لتطلعات وانتظارات الشغيلة ومواكب لجسامة مهام ومسؤوليات المكتب.
- الوفاء بتعهده اتجاه مناضلي الجامعة بالمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتادلة.
- تسوية ملف ترقية تقنيي بعض المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي برسم سنوات 2003 و 2004 و 2005، على غرار نظرائهم بمراكز الأشغال،

---------------------------------------------------------------

- إيجاد حل لترقية الأعوان التقنيين الممتازين المرتبين في السلم 6 وإنصاف حاملي الشهادات بتسوية وضعيتهم.

2. وفي موضوع الشراكة الاجتماعية فإن الجامعة المغربية للفلاحة تعبر عن استـنكارها من ازدواجية المعايير والغموض في التعامل مع المنظمات النقابية بالوزارة أمام غياب ضوابط واضحة في معالجة ملفات وقضايا الموظفين والأعوان والمستخدمين (الإنتقالات، التعيينات بمناصب المسؤولية، التسهيلات النقابية، الترقية، التعويضات الجزافية ...)

3. وبخصوص الأعمال الاجتماعية بالوزارة فإن المكتب الوطني توقف عند مشروع البروتوكول الذي عرضته الوزارة على النقابات، واستحضارا لفحوى الاجتماعات التي عقدت من أجل ذلك، فإن الجامعة المغربية للفلاحة :
- تجدد قبولها المبدئي للبروتوكول مع إدخال بعض التعديلات الشكلية تهم تركيبة مختلف الهيئات الجديدة التي ستشرف على الأعمال الاجتماعية،
- تشدد على ضرورة نهج الوزارة لأسلوب التوافق بشأن البروتوكول،
- تطالب الوزارة والهيآت النقابية بتحمل مسؤولياتها في موضوع الأعمال الاجتماعية وتجاوز مخلفات الماضي.

4. مطالبة وزير الفلاحة بتفعيل مقتضيات محضر الاجتماع الموقع مع الجامعة المغربية للفلاحة بخصوص وضعية عمال ضيعات صوديا وصوجيطا سابقا من خلال الدعوة إلى عقد اجتماع اللجنة المكلفة بالتتبع،

5. التنديد بسياسة الباب المسدود الذي تفضل الإدارة العامة للمحافظة العقارية نهجه مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في الاستجابة إلى ملفها المطلبي والمتضمن لقضايا المستخدمين وهمومهم ومعاناتهم.

6. وأخيرا فإننا في الجامعة المغربية للفلاحة نثمن المبادرات القاضية بتحسين أوضاع الشغيلة وجعل القطاع الفلاحي قاطرة التنمية الاقتصادية والإجتماعية، نعلن عزمنا خوض كل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق الشغيلة الفلاحية ومكتسباتها وندعوها إلى الالتفاف حول الجامعة المغربية للفلاحة.

 

 

د. عبدالرحمان هاشي