المغرب يفتقر إلى تشريع يخص حق المريض

قال الدكتور مصطفى الإبراهيمي طبيب جراح وبرلماني لـ ''التجديد'' إن المغرب يفتقر إلى تشريع يتحدث عن حق المريض، وهو الكفيل بتحقيق جودة كيفية للخدمات الصحية.

وأضاف الإبراهيمي وهو عضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن وزارة الصحية بتنظيمها لجوائز مباراة الجودة في القطاع الصحي، تعتمد على المؤشرات الرقمية لقياس الجودة، وهو أمر غير كاف في نظر الإبراهيمي لأنه يعتمد الكم ولا يعتمد الكيف، وهذا الأخير هو الأهم لقياس الجودة، خصوصا في قطاع حساس يهم صحة المواطنين.

وأشار الإبراهيمي إلى أن من نتائج الفراغ القانوني المذكور تحمل المواطن لتكاليف بعض الأخطاء الطبية والتعفنات الناتجة عن سوء الخدمات الطبية.

هذا وعادت جائزة مجهود تحسين المستشفيات لكل من مستشفيات تطوان، و(الدراق) ببركان و(السلامة) بقلعة السراغنة، فيما عادت جائزة مجهود التحسين على مستوى المندوبيات لكل من مندوبيات النواصر والجديدة وإفران، وذلك في حفل تسليم جوائز الدورة الثالثة لمباراة الجودة في القطاع الصحي برسم سنة ,2010 الذي نظمته وزارة الصحة أول أمس الإثنين بالرباط.

أما جائزة مباراة جودة المستشفيات فكانت من نصيب مستشفيات (محمد السادس) بالمضيق، و(الدراق) ببركان و(محمد الخامس) بمكناس، في حين عادت جائزة مباراة الجودة على مستوى المندوبيات لكل من مندوبيات أكادير إداوتنان وتطوان ومكناس.

وحازعلى جائزة مباراة الجودة على مستوى أقسام الولادة كل من مستشفى (الأم والطفل) بمراكش، ومستشفى (السلامة) بقلعة السراغنة، ومستشفى (مولاي عبد الله) بسلا، ومستشفى (أصيلة-طنجة)، فيما حصلت المراكز الصحية (تواركة) بمكناس و(البياضة) بآسفي و(الحي الصناعي) بأكادير على جائزة مباراة الجودة على مستوى المراكز الصحية.

أما جائزة مباراة الجودة الخاصة بمراكز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية المزمنة فعادت لمراكز الدار البيضاء -أنفا وفاس والعرائش. وشارك في الدورة الثالثة لمباراة الجودة، 600 مؤسسة صحية.

وكان أطباء، في ندوة إعلامية نظمتها المنظمة الديمقراطية للشغل في أكتوبر الماضي، أكدوا أن مستوى تقديم الخدمات العلاجية بالمغرب تراجع بشكل كبير، مقابل ارتفاع ملحوظ في تعريفة العلاج، موضحين أن المشكل يتضاعف مع التقهقر الكبير الذي تعرفه بدورها عملية التكوين الطبي للمهنيين في مختلف المراكز الاستشفائية في البلاد.

وحذر خبراء قطاع الصحة، في الندوة ذاتها من كون الإحصائيات والأرقام التي تتحدث عن تدهور الخدمة الصحية في المغرب ونتائجها الكارثية على صحة المواطنين المغاربة وحياتهم باتت مقلقة جدا، وهو ما يستوجب مسارعة المسؤولين إلى تدارك الوضع وتوفير التمويل اللازم لإدخال إصلاحات جذرية على المؤسسات الصحية، إلى جانب توفير ظروف العمل المهنية للأطر الطبية وإعادة النظر في المساطر الإدارية التي تحكم المستشفيات، عوض التركيز على تحقيق الربح على حساب الصحة العامة.