المغرب: إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء

بيــــان

إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 04 نونبر 2009

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لقاء طارئا يوم الأحد 25 أكتوبر 2009، تدارس خلاله عدة نقاط آنية منها منهجية "الحوار القطاعي" مع وزارة العدل، ومآل مقترحات الجامعة بخصوص النظام الأساسي، وكذا موقع هيئة كتابة الضبط من مشروع إصلاح القضاء الذي أعلن عنه صاحب الجلالة. كما تدارس عددا من القضايا والهموم التي تخص فئات عريضة من موظفات وموظفي القطاع.
وبعد مناقشته لمجمل هذه القضايا الآنية، ووعيا منه بدقة المرحلة بالنظر لما يعد فيها من اصلاحات، وانطلاقا من مسؤوليته النضالية في المطالبة بإصلاح شامل وعميق للقضاء وفق ما دعا إليه صاحب الجلالة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب؛ تشارك في صياغته كتابة الضبط ، فانه يسجل ما يلي :
أولا: استياءه من منهجية "الحوار" المتبعة من قبل وزارة العدل والمتسمة بالضبابية والغموض، مما يطرح أكثر من تساؤل حول مدى رغبة الوزارة في حوار جاد ومسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة لا مجرد "نوايا حسنة" يُعبر عنها هنا وهناك.
ثانيا: تنديده بالتكتم الشديد الذي تفرضه الإدارة على تعديلات النظام الأساسي، وتحذيره من مغبة تكرار سيناريو 10 يوليوز 2008 وذلك بإقرار تعديلات لا تلبي الحد الأدنى من مطالب الجامعة.
ثالثا: استنكاره لاستفراد الإدارة المركزية بملف الانتقالات بعيدا عن مبدإ الشراكة المطلوب في تدبير ملف الموارد البشرية بالوزارة، ورفضه لحرمان زميلاتنا وزملائنا المنحدرين من أقاليمنا الجنوبية من حق الانتقال الحر، في خرق سافر لمقتضيات قانون الوظيفة العمومية.
رابعا: استغرابه من الخرجات الإعلامية المتكررة للسيد الوزير والتي تعمق التمييز الممارس ضد موظفي القطاع بإقصائهم من الاستفادة من الترقية التي أعلن عن تعميمها على القضاة في خطوة أولى للإصلاحات التي لا يزال موقع "كتابة الضبط" منها مجهولا.
خامسا: شجبه لتماطل الوزارة في تمكين عدد من موظفي القطاع من حقهم في تعويضات الحساب الخاص وخاصة منهم المهندسون والمؤقتون، وعدد آخر من ذوي الحالات الخاصة، كما لا يفهم تعمدها تقزيم تعويضات التنفيذ الزجري بحرمان فئات عريضة منها، على الرغم من ثبوت حقها في الاستفادة؛ بموجب المادة 3 من مرسوم 72.08.2 المؤرخ في 9 يوليوز 2008.
وإذ يسجل المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل كل هذا، وبالنظر إلى مرور ما يقارب الشهر على انعقاد "جلسة حوار" بين الجامعة وممثلي الوزارة، وبالرغم من تقديم المكتب الوطني لمقترحات تعبر عن الحد الأدنى من انتظارات موظفي القطاع، فإن الوزارة لا تزال تصر على نهجها في اتخاذ قرارات انفرادية في قضايا مصيرية، وتكتفي بإشراكنا في حوارات صورية لا يرجى منها أي طائل ما لم يعاد النظر في منهجيتها وطريقة تدبيرها.
وباعتبار ذلك يعد إصرارا على استمرار الوضع القائم كما يعد التفافا على التعليمات الملكية السامية المعبر عنها في مناسبات عدة.
ونظرا لرغبة البعض في تأبيد التمييز الممارس ضد هيئة كتابة الضبط؛ بما يشكل داعيا لسيادة الاحتقان داخل القطاع تتحمل الإدارة وزره.
ونظرا لإحجام الوزارة الوصية عن عقد أي حوار جاد ومسؤول مبني على الأخذ والعطاء.
فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل يدعو إلى:

كما يدعو المكاتب المحلية والجهوية إلى إعداد الملفات المطلبية المحلية يحال منها ذو الطابع الوطني على المكتب الوطني، كما يفوض لها اتخاذ الأشكال النضالية المناسبة تجاه بعض المديريات الفرعية التي يتلكأ مديريها في الاستجابة لبعض المطالب الآنية (السبورات النقابية، النقل، المقاصف، ظروف العمل...).
كما يدعو كل الغيورين وكذا كل التمثيليات النقابية بالقطاع إلى توحيد الفعل النضالي في هذه المرحلة الحساسة باعتبار أن معركة النظام الأساسي هي معركة الجميع ، وذلك من منطلق وحدة ملفنا المطلبي.
وعاشت شغيلة العدل صامدة ومتضامنة
الامضاء:
عبد العظيم احميد
الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل