نصوص

المعارضة تنافس التجمع في 78 بلدية

لم تتمكن الأحزاب المعارضة في تونس من الدخول إلى سباق الانتخابات البلدية سوى 139 قائمة موزعة على 78 بلدية حسب جرد أولي قامت به الأسبوعي بالاعتماد على اخر المعطيات المتوفرة عن القائمات، في الوقت الذي تبلغ فيه عدد الدوائر البلدية التي تغطي البلاد 264بلدية. وتتوزع هذه القائمات المتحصلة على الوصل النهائي لخوض غمار هذا الاستحقاق الانتخابي على النحو التالي: 43 لحركة

0
26 أبريل 2010
مصدر الوثيقة:
الحوار نت
مشاركة

      لم تتمكن الأحزاب المعارضة في تونس من الدخول إلى سباق الانتخابات البلدية سوى 139 قائمة موزعة على 78 بلدية حسب جرد أولي قامت به الأسبوعي بالاعتماد على اخر المعطيات المتوفرة عن القائمات، في الوقت الذي تبلغ فيه عدد الدوائر البلدية التي تغطي البلاد 264بلدية. وتتوزع هذه القائمات المتحصلة على الوصل النهائي لخوض غمار هذا الاستحقاق الانتخابي على النحو التالي: 43 لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، 23 للاتحاد الوحدوي الديمقراطي، 39 للوحدة الشعبية، 14 للخضر للتقدم، 14 للاجتماعي التحرري و6 للقائمات «المواطنية» التي شارك فيها كل من حركة التجديد والتكتل الديمقراطي إضافة لعدد من المستقلين. وتمكن الح.د.ش من تقديم ترشحات في بلديات تشمل 20 ولاية، في حين دخل حزب الوحدة الشعبية هذا السباق بقائمات توزعت على 18 ولاية، وشملت قائمات الاتحاد الديمقراطي الوحدوي 15 ولاية، والاجتماعي التحرري 10ولايات، والخضر للتقدم 9 ولايات. وتعد ولاية صفاقس أكثر الولايات التي توزعت فيها قائمات المعارضة وذلك في 9 بلديات، ثم القيروان في 7 بلديات. وتشارك المعارضة بقائمة واحدة في عدد من البلديات تفوق العشرين، ونذكر منها المرسى، الكرم، حلق الوادي، رادس...     وكانت هذه الأحزاب قد تقدمت في البداية بأكثر من 200 قائمة أي أن ثلث هذه القائمات سقطت، وذلك نتيجة عدم اهتمام الأحزاب بالجانب التقني «حسب الملاحظين» إذ أن عددا من القائمات تتضمن مشاركين لم يتحصلوا على بطاقة ناخب، أو أن الملف المرافق لم يكن مكتملا. غياب في عدد من الدوائر     وإضافة للأهمية القصوى التي تمثلها الانتخابات البلدية وذلك لاقتران العمل البلدي بمشاغل المواطن المباشرة، تعتبر المشاركة في هذه المحطة مناسبة للوقوف على مدى شعبية الأحزاب وامتدادها الجهوي والمحلي وقدرتها على التعبئة.     ولم تتمكن الأحزاب المعارضة من النجاح في تكوين قائمات في عدة دوائر داخلية، وحتى في عدد من البلديات الموجودة بالمدن الكبرى مثل المنستير وتطاوين.     ويذكر أن عددا من قيادات هذه الأحزاب قد تذمر من ممارسات حاصلة خاصة في الجهات، حيث اعترضتهم عوائق عدة، وفي المقابل عبروا عن ارتياحهم لعمل المرصد الوطني للانتخابات البلدية الذي واكب مختلف أطوار العملية الانتخابية من تعليق قائمات المنتخبين إلى التقدم بقائمات الترشح لخوض غمار العملية الانتخابية، ثم الإعلان عن القائمات النهائية. خلافا للتصريحات وخلافا للتصريحات والتخمينات التي سبقت عملية تكوين القائمات والترشحات، فان الأحزاب المعارضة لم تحقق النتائج التي كانت تأمل تحقيقها من حيث عدد القائمات المقدمة، إذ كانت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين تتوقع تقديم 70 إلى 80 قائمة وانتظر حزب الوحدة الشعبية تكوين 70 قائمة وهو ما لم يتحقق.     واعتبر السيد منجي الخماسي أمين عام حزب الخضر للتقدم في اتصال بـ «الأسبوعي» أن عدم التنسيق حالت دون دخول حزبه هذا الموعد الانتخابي متحالفا مع الحزب الاجتماعي التحرري رغم توفر الإرادة السياسية حسب تعبيره، وذلك خلافا لما سبق من تصريحات أكدت أن كلا الحزبين سيدخلان هذا السباق الانتخابي في قائمات موحدة.     ولكن ومن ناحية أخرى، فان عدد القائمات المشاركة في العملية الانتخابية شهد تطورا مقارنة بالمشاركات السابقة.

جميع الحقوق محفوظة لمنصة الذاكرة 2026 ©