أوهام في أذهان البعض"، ملمحا بدون اكتراث إلى أن مراجعة بسيطة للدستور كفيلة بحل جميع المشاكل التي تواجه البلد.

إن مقابلة رئيس الدولة في الإذاعة و التلفزيون تستدعي منا الملاحظات التالية:

1- إن رئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز أظهر احتقارا كبيرا للشعب الموريتاني و المجموعة الدولية : فهو كموقع على اتفاق داكار الذي يشكل، إلى حد الساعة، الأساس الوحيد الذي تقوم عليه عملية إنهاء الأزمة بعد انقلاب 2008، وعلى وجه الخصوص انتخابات 18 يوليو2009 التي يستمد شرعيته منها. لم يتردد في الإعلان عن عدم التزامه بهذا الاتفاق الذي بموجبه يمارس الآن حقه في حكم بلادنا.

2- وهو إذ لا يكتفي باهانة الدستور الذي وصفه ( بمجرد ورقة بسيطة يمكن تغييرها في أية لحظة ) يفتخر علنا بخرق دستور البلاد التي أعطي لنفسه الحق في التصرف فيها كيف شاء منذ انقلاب 6 أغسطس 2008 و الواقع أنه باعترافه العلني بإنفاق 14 مليار أوقية دون تسجيلها ضمن الميزانية و رفضه الخضوع لمبدإ التصريح بالممتلكات يخرق في آن واحد قانونين من قوانين الجمهورية أولهما حول المالية و الثاني حول الشفافية المالية و بهذا يحنث باليمين الذي أداه بشأن احترام القوانين و الدفاع عنها. وهو ما يمثل خطورة لا سابق لها بالنسبة لشخص يدعي أنه رئيس الجمهورية.

3- لقد شجب علنا أشكال الفساد البسيطة (المضاربة العقارية و الرشوة في أوساط الموظفين الصغار) و دافع بل أشاد بأنواعه الكبرى بتقديمها للشعب كطريقة للحكم : الثراء المشبوه علي مستوي الطبقات العليا للدولة (عدم التصريح بالممتلكات) و الاستخدام غير الشرعي لممتلكات الدولة (50 مليون دولار أنفقت خارج الميزانية) هذا دون ذكر التقسيم المشبوه للصفقات العمومية و التسيير الشخصي لميزانية الدولة.

4- لقد خدع الشعب الموريتاني بإنكاره من خلال تهكم غير مسؤول حول حقيقة وضع البلاد اليوم : التدهور المستمر لظروف حياة المواطنين و الوضعية الأمنية المقلقة فالفرنسيون و الآمريكيون طالبوا رعاياهم بتحاشي التنقل في موريتانيا حيث تفاقم الجريمة ، التواجد الدوري لقوات فرنسية عاملة في بلادنا دون وجود اتفاق مصدق و علاوة علي ذلك الأزمة السياسية التي يفاقمها كل يوم بتصرفه الاستبدادي.

وأمام هذه التصريحات المتناثرة و التي تؤكد كلها إرادة واضحة لزرع الغموض و لإبقاء علي المناخ المتوتر الناجم عن الانقلاب، فإن منسقية المعارضة الديمقراطية :

1- تعبر عن قلقها من التفاقم المستمر للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يرتهن النظام القائم موريتانيا داخلها و تدعو رئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز إلى احترام الالتزام الذي وقعه و دفع وزيره الأول إلي تأكيده ضمن البيان الذي وقعه مع الاتحاد الأوروبي 20 ديسمبر 2009، و القاضي ب "تنفيذ الحوار الوطني بموجب اتفاق داكار [على أساس] من الأولويات المذكورة في المادة 4 .VII من ذلك الاتفاق. كما تشهد المنسقية المجموعتين الوطنية و الدولية علي المناورات التي يقوم بها رئيس الدولة بهدف عرقلة هذا الحوار ؛

2- تفرض إجراء تحقيق حول التسيير المشبوه لــ 50 مليون دولار المقدمة كهبة من دولة صديقة وشقيقة لموريتانيا، والتي كان يجب إيداعها في حساب خاص يسير بتوقيعين، وفقا لمقتضيات القانون العضوي 78-11. إن للشعب الموريتاني الحق في الإطلاع علي الكيفية التي تم بها إنفاق 14 مليار أوقية خارج الميزانية؟ وعلى أي أساس قانوني؟ و بأي ضمانات للشفافية ؟ كما من حقه أيضا أن يحقق في وجود المعدات التي تحدث عنها رئيس الدولة. وفي انتظار ذلك، فإن المنسقية تفرض علي الحكومة بالتوقف فورا عن صرف هذا المال خلسة وإدراجه في ميزانية الدولة كما كان مقررا في الأصل ؛

3- تفرض إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في نفقات الرئاسة (وخاصة BASEP) وكذلك نفقات الوزارة الأولى.

4- تذكر بأن خرق رئيس الدولة للقوانين التي من واجبه أن يضمن احترامها يمثل عملا يؤدي إلي المثول أمام محكمة العدل السامية ؛

5- تكرر دعوتها لإجراء تحقيق في ظروف وأهداف العملية العسكرية يوم 22 يوليو 2010 والهجمات الدامية ضد بلدنا في السنوات الأخيرة، وخاصة المجزرة البشعة التي تعرض لها جنودنا سبتمبر 2008 في تورين.

نواكشوط ، 12 أغسطس 2010
منسقية المعارضة الديمقراطية

المعارضة تطالب بالتحقيق في نفقات الرئاسة وعملية الجيش الاخيرة

اتهمت منسقية المعارضة الديمقراطية في موريتانيا رئيس الجمهورية بالكذب والحنث باليمين برفضه التوقيع على ممتلكاته والتنكر لاتفاق داكار