المرزوقي يبحث مع غول وأردوغان سبل الحد من تدفق التونسيين الى سوريا عبر تركيا

بحث الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، مع الرئيس التركي عبد الله غول، ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، سبل الحد من تدفق الشبان التونسيين على سوريا للقتال الى جانب المعارضة.

وقال الهادي بن عباس، المستشار الأول للرئيس التونسي، في تصريحات نقلتها الأربعاء، الإذاعات المحلية التونسية، إن الرئيس المرزوقي الذي يزور حالياً تركيا، أكد للرئيس عبد الله غول، ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، خلال إجتماع عُقد مساء الثلاثاء بأنقرة على أهمية ملف الشبان التونسيين الذين يتدفقون على سوريا لـ”الجهاد”، بالنسبة إلى تونس.

وأضاف أن تونس تسعى للتنسيق مع الجانب التركي للحد من ظاهرة الشبان الذين يسافرون عبر تركيا إلى سوريا للقتال إلى جانب المعارضة السورية المسلحة، وإعادتهم إلى تونس في ظروف إنسانية.

وكان الرئيس التونسي المؤقت بدأ الثلاثاء زيارة رسمية إلى تركيا تستغرق 3 أيام يجري خلالها مباحثات ومشاورات مع المسؤولين الأتراك حول السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وبحسب المستشار الهادي بن عباس، فإن المرزوقي ركز في المحادثات التي أجراها أمس على الملف الأمني المرتبط بتزايد عدد التونسيين الذين يتخذون من تركيا نقطة عبور للذهاب إلى سوريا للقتال.

ووصف في هذا السياق أولئك الشبان التونسيين في سوريا بـ”المغرر بهم”، وقال “نريد من التونسيين أن يبقوا في بلدهم لا أن يكونوا كبش فداء أو ضحية لأسباب تخرج عن مصالح تونس″، على حد تعبيره.

وتُقدر وزارة الداخلية التونسية عدد التونسيين الذين يتواجدون حاليا في سوريا بنحو 566 شخصاً يقاتلون حاليا إلى جانب “الجيش الحر”، وفي صفوف “جبهة النصرة” التي تعتبر ذراع تنظيم “القاعدة” في سوريا.

غير أن منظمات حقوقية وأهلية تونسية تقول إن عدد التونسيين الذين “يقاتلون حاليا في سوريا ضمن صفوف جبهة النصرة يُقدر بأكثر من 3 آلاف شاب”، قتل نحو 100 منهم خلال الأشهر الماضية.

وتُشير تقارير إلى أن أولئك الشبان وصلوا إلى سوريا عبر تركيا من خلال شبكات تجنيد تنشط في تونس وليبيا وتركيا، حتى أن لطفي بن جدو، وزير الداخلية في الحكومة التونسية المؤقتة، سبق له أن أعلن قبل أسابيع أن الأجهزة الأمنية في بلاده تمكنت من تفكيك عدة شبكات اختصت بتجنيد الشبان التونسيين وإرسالهم للقتال في سوريا.

ولم يذكر عدد تلك الشبكات، وإكتفى بالإشارة إلى أن أفرادها “أحيلوا على الفرق المختصة، حيث صدرت ضدهم بطاقات إيداع بالسجن”، لافتا إلى أن البعض كان “هدفه الربح المالي، والبعض الآخر ينتمي إلى تيارات دينية متشددة”.

وتشن وسائل الإعلام التونسية منذ عدة أسابيع حملة على هذه الظاهرة، واتهمت أطرافا سلفية، وكذلك أيضا حركة النهضة الإسلامية بالضلوع فيها، كما إتهمت السلطات الرسمية بالتواطؤ مع قطر التي “تمول شبكات تجنيد وإرسال الشباب التونسي إلى سوريا”.

وأكد مستشار الرئيس التونسي وجود “تجاوب تركي كبير” لتسوية هذا الملف، ولكنه لفت إلى “سهولة تجاوز″ الحدود التركية، ما يعني أن “حق السفر من دون تأشيرة إلى تركيا أصبح يطرح مشكلة”.

وشدد في هذا السياق على أن “هذه الحرية لا يجب أن تكون متضادة مع أمن تونس أو تركيا”، ولفت إلى أن الجانبين التونسي والتركي إتفقا على جملة من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة.

وإمتنع عن تحديد نوعية هذه الإجراءات، بالنظر إلى “صبغتها الأمنية”، ولكنه أكد أنها “ستكون لصالح أبناء تونس المغرر بهم”.

ويُشار إلى أن تونس قطعت علاقاتها الديبلوماسية مع سوريا منذ شهر فبراير/ شباط من العام الماضي، كما إعترفت في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رسميا بـ(الإئتلاف الوطني السوري) ممثلا شرعيا للشعب السوري وذلك في خطوة أثارت حفيظة غالبية الأوساط السياسية التي اعتبرتها مُتسرعة، ولا تُراعي المصالح التونسية.