المراقبة الإدارية أو سلاح السلطة لقهر جزء من المعارضة

 

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو

الحرية لكل المساجين السياسيين

حــرية و إنـصاف

منظمة حقوقية مستقلة

33 نهج المختار عطية 1001 تونس

الهاتف / الفاكس : 71.340.860

البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com

تونس في 16صفر  1431 الموافق ل 01فيفري 2010

المراقبة الإدارية

أو سلاح السلطة لقهر جزء من المعارضة

يشكو عدد من المسرحين من المساجين السياسيين السابقين من المضايقات المسلطة عليهم من قبل أعوان البوليس السياسي ومن بينهم السجين السياسي السابق السيد الهادي بن جميل بن بشير الجازي صاحب ب. ت. و. عدد 1777518 الذي قضى بمختلف السجون التونسية 9 سنوات و 4 أشهر من أصل حكم يقضي بسجنه مدة11 عاما، وبعد أن خرج من السجن في 02/11/2004 أخضع للمراقبة الإدارية التي فرضت عليه لمدة 5 سنوات كاملة أصبح خلالها يتردد على مركز الحرس بمعتمدية الميدة من ولاية نابل للإمضاء في دفتر لإثبات أنه يقيم بالمكان الذي وقع تخصيصه له وأنه لم يغادره أبدا.

وبعد قضاء 5 سنوات في المراقبة الإدارية التي انتهت في 02/11/2009 وقع اقتياده بصورة تعسفية إلى مركز الحرس بالميدة لإشعاره شفاهيا بأن السلطة التنفيذية قررت إخضاعه من جديد لفترة أخرى من المراقبة الإدارية، وعندما طالبهم بمده بنسخة من القرار الذي ينص على التمديد وقع تهديده من قبل رئيس مركز الحرس بالميدة المدعو عدنان الفطناسي العزيزي بإدخاله للسجن وبأن مركز الحرس هو الذي يصدر القانون بل هو القانون بعينه.

علما بان السيد الهادي الجازي قد صدر ضده حكم بالسجن أثناء قضائه لفترة العقوبة التكميلية مدة ثلاثة أشهر من أجل مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية رغم أنه أعلم مركز الميدة بتغيير عنوان إقامته من الميدة إلى منزل بوزلفة ورغم إعلامه لرئيس مركز الحرس الذي يقع العنوان الجديد في دائرة اختصاصه بالنقلة.

وتجدر الإشارة إلى أن السيد الهادي الجازي شغل منصبا إداريا في الكتابة الخاصة للمندوب العام للحكومة طيلة ما يقارب 18 عاما، وإلى الآن لم تصرف مستحقاته المالية، وقد بقي عاطلا عن العمل مدة تزيد عن العام بعد خروجه من السجن الأمر الذي اضطره للبحث عن مشروع تجاري يمكنه من سد حاجياته.

وحرية وإنصاف:

تتساءل ما إذا كانت إدارة الأمن هي التي تصدر الأحكام وتنفذها وتعيق المسرحين من المساجين السياسيين عن أي نشاط وتخضعهم للمراقبة الإدارية بدون أي موجب وذلك يعتبر من قبيل التعسف الذي لا يجيزه القانون بل ويعاقب عليه، وتطالب السلطة الأمنية بوضع حد لمثل هذه التصرفات التعسفية إزاء أشخاص وقع حرمانهم من حق المواطنة لا لشيء إلا لأنهم يحملون أفكارا مخالفة للأفكار التي تريد السلطة فرضها عليهم.

 

عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الرئيس

الأستاذ محمد النوري