المحكمة الإدارية بمراكش تلغي قرار وزير الداخلية بإغلاق مقر جمعية دينية

الرباط ـ 'القدس العربي':

قررت محكمة مغربية من الدرجة الاولى بمدينة مراكش الغاء قرار لوزير الداخلية بإغلاق مقر جمعية للقرآن والسنة بعد فتوى لمسؤول الجمعية بشرعية زواج الفتاة ابنة التاسعة.
وقررت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش إلغاء قرار وزير الداخلية شكيب بن موسى الذي قضى بإغلاق مقر جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة 'دار القرآن' بمراكش ونزع لوحتها وتجميد نشاطها.
واعتبرت المحكمة أن إغلاق وزارة الداخلية لـ 'دار القرآن' والذي ارتبط بالشيخ محمد المغراوي صاحب ما عرف بفتوى زواج بنت التاسعة يعتبر 'غير ذي سند قانوني'.
ونقل موقع هسبرس عن مصدر مقرب من جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش ان قرار المحكمة 'عادل ومنصف لأهل القرآن في شهر القرآن الكريم' بينما لم يرض دفاع وزارة الداخلية بالحكم حيث ينوي استئنافه في الأيام القادمة .
وبرر وزير الداخلية المغربي قرار الإغلاق بـ'حماية المواطنين من التشويش والحفاظ على أمنهم الروحي والأخلاقي..
كما أغلقت 33 دارا أخرى للقرآن تبين ارتباطها بالمغراوي'.
وأضاف بن موسى أن قرار الإغلاق جاء 'بعد إصدار المغراوي فتوى أباح فيها زواج البنت الصغيرة ذات التسعة الأعوام، مؤكدا أن هذه الفتوى منافية للقانون وتأتي خلافا لما يجري العمل به في المغرب'.
وجاء قرار المحكمة بعد شكاية تقدمت بها جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش في حق كل من وزير الداخلية والمسؤولين المحليين في المنطقة التي توجد بها دار القرآن.
ومما جاء في الشكوى أن 'الإغلاق تم خلافا لقانون الحريات العامة الذي يكفل حق تأسيس الجمعيات، كما أنه لم يتم عن طريق المحكمة الإدارية، بل تم عن طريق السلطة، ومن ثم يعتبر تعسفيا'.