المحاكم التونسية تشرع في تنفيذ أحكام قانون العفو التشريعي العام

تونس 1 مارس 2011 (وات) - شرعت المحاكم في تنفيذ أحكام قانون العفو العام الصادر بموجب المرسوم عدد1 لسنة 2011 وذلك بداية من يوم الاثنين 28 فيفري 2011 تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

ويشمل هذا الإجراء، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة العدل، المحكوم عليهم المودعين بالسجون فحسب أما المحكوم عليهم والذين هم في حالة فرار أو سراح فإنه يمكنهم الحصول على "شهادة للتمتع بالعفو العام" من المحكمة التي أصدرت الحكم.

ويضيف البلاغ " أما الأشخاص الذين مازالوا محل تتبع (أي أن قضاياهم مازالت جارية) فإن المحاكم ستطبق بشأنهم أحكام المرسوم المذكور مع العلم بأن مختلف المحاكم قد شرعت في توجيه مكاتيب في كف التفتيش عن الأشخاص المشمولين بأحكام العفو العام."