المجلس الإسلامى التونسى يدعو لحذف حرية الضمير من الدستور

أعلن المجلس الإسلامى الأعلى التونسى اليوم الأحد، أنه يرى ضرورة تعديل الفصل السادس من مشروع الدستور فيما يتعلق بمسألتى حرية الضمير وتحجير التكفير بحذفهما منه، مشيرا إلى أن مشروع الدستور تضمن فى مجمله التزاما بالمرجعية الإسلامية ولم ينص صراحة على أن الشريعة الإسلامية مصدر للقانون.

وأوضح المجلس فى بيان وزع بمقر المجلس التأسيسى خلال زيارة أعضائه وأعضاء من جمعية أئمة المساجد والائتلاف الوطنى لدعم الشرعية أنه بخصوص حرية الضمير يرى حذف هذه العبارة باعتبارها مشمولة فى حرية المعتقد علاوة على أنه اذا أخذت فى معنى يتناقض مع المبادئ الإسلامية مثل الدعوة إلى مذاهب متطرفة وهدامة وسلوكات أخلاقية شاذة، فإنها تؤدى إلى نتائج وخيمة تتعارض مع الإسلام وتهدد وحدة المجتمع وأمن البلاد وتتسبب فى إشاعة الفتنة والطائفية وغيرها من المفاسد.

وبحسب موقع جريدة الشروق التونسية ، فقد أوضح المجلس أن تحجير التكفير مسالة تشريعية لا ترتقى الى مستوى الدستور وهى من الناحية الشرعية مقيدة بضوابط دقيقة مقتصرة على أهل الاختصاص ممن له الولاية على ذلك وليست متاحة لغيرهم بالإضافة الى أن تركها فى عبارة مرسلة يخالف نصوصا قطعية ويناقض حرية الرأى والتعبير والحرية العلمية ويترتب عليه تعريض أهل الاختصاص الى المؤاخذة الجزائية كما أن تحجير التكفير مطلقا يسمح بتفشى المذاهب الهدامة والسلوكيات الشاذة ويؤدى الى تفكك المجتمع بحسب ما جاء فى نص البيان.

ودعا المجلس إلى حذف التنصيص على تحجير التكفير فى الدستور والى تخصيصها بنص جزائى مثلها مثل المجاهرة بالكفر وازدراء الدين والاعتداء على المقدسات. وأجرت الوفود الثلاثة اتصالات مع نواب كتلة النهضة ومع مشاركين فى اجتماع رؤساء الكتل للتوافق حول مشروع الدستور.