القضاء التونسي ينظر غدا في دعوى لتعليق رواتب النواب البرلمانيين والمستشارين

 16فيفري - تنظر المحكمة الابتدائية في تونس غدا الخميس في دعوى اتخذت صفة الاستعجال رفعها عدد من المثقفين والمحامين ضد المكلف العام بنزاعات الدولة في حق امين مال الخزينة العامة ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين بقصد تجميد رواتب النواب الاعضاء في المجلسين المشكلين للبرلمان التونسي.

وجاء في عريضة الدعوى التي تقدم بها المحامي التونسي عبد الرؤوف العيادي والتي اوردتها صحيفة "الصباح" التونسية هنا اليوم ان موكليه بوصفهم مواطنين ومساهمين في أداء الضرائب يلفتون انتباه رئيس المحكمة الابتدائية بتونس الى ان اعضاء مجلس المستشارين ومجلس النواب يتقاضون راتبا شهريا وامتيازات مالية اخرى "لم تعد من حقهم" منذ سقوط النظام السابق.
ونصت عريضة الدعوى القضائية على ان "هؤلاء النواب لم يقع انتخابهم من الشعب بل وقع اختيارهم من طرف الرئيس المخلوع والمسؤولين بالتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم السابق على اساس الولاء".
كما استند الموقعون على عريضة الدعوى الى القرار الذي اتخذه وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة بتعليق نشاط الحزب الحاكم سابقا وبغلق مقراته في انتظار البت قانونيا ونهائيا بمستقبله على الساحة السياسية التونسية.
واكدوا انه "بناء على ذلك فان الاستمرار في صرف الرواتب والمنح الى هؤلاء النواب يشكل هدرا للمال العام وسوء تصرف موجب للمسائلة باعتبار انعدام صفة النائب المنتخب" لاعضاء مجلسي البرلمان حاليا.
كما اوضح القائمون بالدعوى انهم بصدد القيام برفع دعوى قضائية اصلية اخرى للتوصل الى حل مجلسي النواب والمستشارين المشكلين لغرفتي البرلمان التونسي الذي يرون انه اصبح غير شرعي بعد سقوط النظام السابق

نقلا عن موقع أخبار تونس