العفو الدولية: تونس تضيق على نشطاء حقوق الإنسان

(رويترز) - قالت منظمة العفو الدولية في تقرير يوم الثلاثاء إن نشطاء حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني المستقلة في تونس يتعرضون لعرقلة أنشطتهم ومضايقات واعمال تخريب من قبل السلطات.

وتسعى تونس إلى الحصول على "وضع متقدم" لدى الاتحاد الأوروبي وهو الوضع الذي سيمنحها معاملة تجارية تفضيلية لكن دبلوماسيين يقولون إن المخاوف في بعض عواصم الاتحاد بشأن سجلها الخاص بحقوق الإنسان قد تعوق هذا المسعى.

 

وتقول حكومة تونس انها ملتزمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وتنفي انها تخمد المعارضة وتقول انها في بعض الحالات تضطر الى مجابهة من يخرقون القانون ويقوضون سمعة البلاد.

 

وقالت العفو الدولية في تقرير عنوانه "خنق الاصوات المستقلة في تونس" ان كثيرا من جماعات المجتمع المدني المستقلة وجدت نفسها وقد سيطر عليها الموالون للحكومة من أجل تخفيف اي انتقادات.

 

وقال التقرير ايضا ان نشطاء حقوقيين وغيرهم تتبعهم الشرطة وان المحامين الذين يدافعون عن الحالات الحقوقية قد يمنعون من ممارسة عملهم وان الجماعات كثيرا ما يمنعون من تأجير قاعات اجتماعات.

 

وقال حسيب حاج صحراوي من العفو الدولية في بيان "نشطاء حقوق الانسان ومن يبدون معارضة يجري اتهامهم بانهم غير وطنيين وبالتخلي عن شرف الانتماء الى تونس قبل مضايقتهم وتخويفهم."

 

ويقول مسؤولون تونسيون ان بعض خصوم الرئيس زين العابدين بن على ينخرطون في حملة مغرضة مع مصالح اجنبية لتشويه سمعة تونس والاضرار بمصالحها الاقتصادية.