"العفو الدولية" تتهم الغرب بالتغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا

لندن: اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" الدول الغربية بغض الطرف عن وصفته بـ "عنف الدولة" في ليبيا، وذلك في غمرة الاندفاع لتحسين العلاقات مع نظام الزعيم الليبي العقيد معمَّر القذافي منذ إنهاء القطيعة معه قبل عدة سنوات، وذلك في خضمِّ اندفاع تلك الدول لاقتسام كعكة النفط الليبي، وضمان تعاون الحكومة في مجال مكافحة الإرهاب.

ونقلت صحيفتا "الجارديان" و "التايمز" البريطانيتين عن تقرير "أمنيستي"، قوله: "إن احترام حقوق الإنسان في ليبيا فشل بمواكبة التحسُّن الذي طرأ على صورة البلاد على الصعيد الدولي، خاصة بعد تسوية ما عرف بقضية "لوكربي" وقيام ليبيا بدفع مليارات الدولارات كتعويضات لأسر ضحايا طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الأمريكية "بان أمريكان" فوق بلدة لوكربي عام 1988والذي ادى إلى مقتل 270 شخصاً، 189 منهم أمريكيون.

ويقول التقرير إن الانتهاكات تتفشَّى في البلاد، حيث قوات أمن الدولة تتمتع بالحصانة التي تمكِّنها من الإفلات من العقاب بسبب الأعمال التي ترتكبها.

واتهمت المنظمة الدولية، كلاًّ من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى بالتغاضي عن التجاوزات الجسيمة التي يرتكبها نظام القذافي داخل البلاد، إذ أن هذه الدول تتسابق للتعاون مع النظام الليبي في مجال مكافحة الإرهاب، كما تستثمر الكثير من أموالها في تلك البلاد الغنية بالنفط.

وحسبما ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، ضربت "أمنيستي" عدة أمثلة على انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، منها: استخدام الجَلْد لمعاقبة الزناة، بالإضافة إلى اعتقال المشتبه بهم وعزلهم عن العالم الخارجي لفترات غير محددة، ناهيك عن انتهاك حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء السياسي، والميراث الكبير من حالات الاختفاء القسري للمنشقين والمعارضين للسلطة.

ومن الأحداث التي يتوقف التقرير عندها ما يعتبره إخفاقا في معالجة قضية مقتل حوالي 1200 معتقل في سجن أبو سليم في أعقاب اندلاع أعمال شغب عام 1996. فقد فشلت السلطات الليبية بإجراء تحقيق بالحادث، وقامت بتعويض عائلات الضحايا بشرط ألاَّ يلجأوا للمحاكم.

ورغم اعتراف "أمنيستي" بأن ليبيا قد "شهدت تطورات ملموسة، وإن كانت متواضعة، في مجال حرية التعبير"، إلاَّ أنها رأت أن الدولة لا تزال تحكم قبضتها على الوضع في البلاد.

وقالت المنظمة في تقريرها: "يجب أن يتوقف قمع المنشقِّين. إذ ليس بوسع شركاء ليبيا أن يتجاهلوا، على حساب مصالحهم الوطنية، سجلَّها الرهيب في مجال حقوق الإنسان."

كما يلقي التقرير الضوء أيضا على الانتقادات الموجَّهة لبريطانيا بسبب سماحها بإطلاق سراح الليبي عبد الباسط المقرحي من سجنه في اسكتلندا، حيث كان يمضي فترة محكوميته بالسجن بعد إدانته في قضية لوكيربي.

ويضيف التقرير إن السلطات البريطانية قالت يوم إطلاق سراح المقرحي إنها فعلت ذلك لأسباب إنسانية، طالما أن المقرحي كان في "المرحلة الأخيرة" من صراعه مع مرض السرطان القاتل. ولكن "ها نحن نراه اليوم حيَّاً يُرزق في طرابلس، وذلك بعد عشرة أشهر من الإفراج عنه."

كما تدلِّل الصحيفة أيضا على سياسة التغاضي التي تنتهجها الدول الغربية حيال انتهاكات ليبيا لحقوق الإنسان من خلال موقف إيطاليا من المهاجرين الذي تعيدهم إلى ليبيا على الرغم من وجود الدليل على انتهاكات حقوق الإنسان في تلك البلاد.

وتقتطف الصحيفة من تقرير "أمنيستي" تحذيرها للسلطات الإيطالية بالقول: "يجب ألاَّ يتجاهلوا المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك لمجرَّد رغبتهم بتقليص عدد الواصلين من أفريقيا".

وكانت "هيومان رايتس"، وهي منظمة معنية بحقوق الإنسان مقرها في نيويورك، انتقدت في تقرير سابق لها ما اعتبرته "القوانين القمعية التي تحكم الكلمة" في ليبيا رغم اعتبارها ان السلطات "ابدت قدرا اكبر من التسامح مع حرية التعبير".

واضافت إن الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية الليبية لا تزال هي القاعدة، لكن إمكانية عرض تقرير المنظمة في طرابلس يدل على بعض التقدم." ما يشير إلى أن بعض العناصر على الأقل في الحكومة تقر بالحاجة الى الاصلاح."

وجاء في تقرير المنظمة الحقوقية أن سجل حقوق الإنسان الليبي شهد بعض التحسن بعد أن بدأ العقيد معمر القذافي عملية التقارب التي انتهت بإعلانه التوقف عن إنتاج أسلحة للتدمير الشامل وعن دعم الحركات المسلحة، مما أدى إلى فك العزلة الدولية التي كانت مفروضة على بلده.

وأوضح تقرير المنظمة: "إن الخطوات التي خطتها ليبيا للتصدي لبعض مشكلات حقوق الانسان ليست كافية لتغيير البنية التحتية القانونية والمؤسسية التي تحرم الليبيين من حقوقهم الإنسانية الأساسية. وينبغي على ليبيا أن تضمن التزامها بجميع ما تعهدت به بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان".

وطالبت المنظمة الحكومة الليبية "بإخطار أهالي السجناء المقتولين في مذبحة سجن بوسليم عام 1996 على الفور بملابسات وفاة أقاربهم وتسليمهم رفات أقاربهم لدفنهم مع فتح تحقيق شامل وعلني"، مؤكدة "ضرورة محاكمة المسؤولين عن أعمال الاعدام بلا محاكمات التي وقعت بحق السجناء".

وأشار التقرير إلى أن السلطات لم تنشر بعد تقريرا شاملا عن ملابسات هذه المذبحة التي قتل خلالها أكثر من ألف سجين رميا بالرصاص. ولم يُكشف بعد عن المسؤولين عن هذه المذبحة.

واعتبرت المنظمة أن "الحكومة الليبية ملزمة بالتعويض ويجب ألا تضغط على الأسر كي تقبل التعويض بدلا من السعي للمساءلة. ولأهالي السجناء المقتولين في بوسليم كامل الحق في التظاهر السلمي وفي مطالبة الحكومة الليبية من دون ترهيب أو مضايقة من قوات الامن".

كما طالبت "الامن الداخلي بان يفرج فورا عن جميع السجناء المحتجزين جراء ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع وتعويضهم عن احتجازهم", اضافة الى الافراج "عن 200 سجين ما زالوا رهن الاحتجاز في سجن بوسليم رغم تبرئة المحاكم الليبية لبعضهم".

وما زال المئات من الأشخاص –ومن بينهم العديد من المعارضين السياسيين- محتجزين في سجنين اثنين يخضعان لإشراف جهاز الأمن الداخلي، على الرغم من أن بعضهم قد أنهى المدة التي حكم عليه بها، أو برأت المحاكم ساحتهم.

وقالت المنظمة أيضا أن إنشاء أحزاب سياسية لا يزال محظورا، كما لا وجود لمنظمات غير حكومية مستقلة.

وأشارت في المقابل إلى "تأسيس صحيفتين خاصتين جديدتين في أغسطس/ آب 2007 تسمحان لصحافييهما بالكتابة عن الحكومة بصورة أكثر انتقادية ... رغم أن الانتقادات ملتزمة بالخط السياسي لسيف الاسلام القذافي، نجل معمر القذافي".