الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

 مؤسسة"وطنية" تتعلل بالعجز المالي لتبتز الموظفين والعمّال؟؟؟ لقد عاينت من قبل بصفتي ابنا لموظف سابق بالشركة الوطنية للسكك الحديدية قضى نحبه ضحية أداء واجبه المهني في حادث شغل بمحطة أرتال سوسة في 30 مارس1972،وكذلك باعتبار انتمائي كما العديد من زملائي وأصدقائي مع أولياء أمورهم في المعظم لسلك الوظيفة العمومية،عاينت عديد التذمرات والتشكيات المرتبطة بتغوّل هذا المرفق العمومي الذي تميز بانعدام الشفافية وغياب المحاسبة والتدقيق من قبل منظوريه في العهد البائد ككل المؤسسات القائمة وتوظيفها صندوقا أسود عبر المسؤولين الذين تداولوا عليها والذين يتحملون مسؤولية أكيدة في ما تردت فيه المؤسسة من عجز متصاعد نتيجة سوء التصرف والتلاعب بالمال العام وتحديدا اقتطاعات المنخرطين الذين وجدوا أنفسهم هذا ان كتب لهم الاستفادة المديدة من جراياتهم في وضع"المهبول في الزفة"أو "المغلوب على أمره" المضطر على ابتلاع الأفاعي والقبول بالمنظومة قياسا على سائر المتقاعدين دون أن يكون له حق المحاسبة،أو الوقوف على دواخل الأمور؟؟؟ واذ أستذكر هنا عديد الحصص الاذاعية أو المحاضرات التي نشطها زميلنا الوزير السابق للمالية ،وأستاذ الاقتصاد الأستاذ حسين الديماسي حول تردي توازنات الصناديق الاجتماعية ووجوب اعادة هيكلتها حتى تواصل الايفاء بتعهداتها واذ ألومه بالمناسبة هنا كما غيري من المنخرطين وأعتقد أننا لنا الحق في ذلك بأنه لم يكشف سوى جزءا من الحقيقة ولأسباب نجهلها اذ أنه في ذات الوقت الذي كشف فيه عن صعوبات الصناديق التي يتحمل مسؤولوها بدرجة أساسية وزرها خصوصا المرتبطون بالعهد البائد ونتائجها الكارثية،فانه لم يتحدث عن ابتزاز وتحويل الصندوق وجهة نسبة من الدخل الأصلي لأسباب لا يعلمها الا الوزير الفخفاخ وزميله الزاوية المنتسبين للتكتل المفرغ من قواعده؟؟؟ فاذا استثنينا اقتطاعي التأمين على المرض(83.257) ورأس المال عند الوفاة(10.407) كيف نبرر الاقتطاعات الثلاث الأخرى وهي الضريبة(280.625) يضاف لها لغم جبائي مجهول الهوية(41.123) فتكون بذلك جملة الاقتطاعات الضريبية والخدمية في مثال الحال415.412د وأود هنا متابعة أطوار الابتزاز أو تحويل الوجهة المالية التي توازي الارهاب في شكله الجبائي الذي تتحول مسؤوليته بكل اقتدارومع سابق الاصرار والترصد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،ووزارة الشؤون الاجتماعية مع وزارة المالية المؤدي آليا الى تدهور دخل الموظف بعد تقاعده والغاية هنا ليست شخصية ولكن هي لفت نظر النقابات والزملاء الى المهزلة التي يعيشونها رغم أنفهم قبل وبعد التقاعد بتقديمهم لقمة سائغة للمالية العمومية واليكم تطور مكونات أو مقومات الدخل كالآتي:

المدفوعات والاقتطاعات الاجر الأصلي الأجر الصافي الاقتطاعات مجموع الاقتطاعات أشهر التأجير والجراية الضريبة التأمينات ( التقاعدوالكنام ورأس المال عند الوفاة) مرتب سبتمبر 2.446.667  1.751.166   417.757     277.744     695.501
جراية أكتوبر 2.081.432   1.666.020     321.748     93.664    415.412

نشاهد عديد الجامعيين من الذين يتطوعون ويدعون أنفسهم في مختلف الموائد التلفزية للافتاء وللتحليل التاريخي والأمني والبيئي متناولين المسار الدائم والانتقالي والارهاب وقضايا الحريات الأكاديمية،وحتى مسلمي برمانيا و"أمينة فيمن"،فهل يفكرون ذات يوم في تناول محنتهم المستديمة والتي يعايشونها بكامل الاصرار والترصد والعنجهية،بل يتلذذون بتداعياتها ولا يتوانون في تقديم أنفسهم رعاة للجنس الانساني في مشارق الأرض ومغاربها باعتبارهم مخلصين للأمة وللوطن من أدرانه ومآسيه،فهل يتكرمون علينا بتخليص أنفسهم ومنظوريهم وعائلاتهم من هذه الفضيحة المستديمة التي يتخذون منها موقف"شاهد ما شافش حاجة" و"لايريد أن يشوف حاجة"؟؟؟ ويمكن التساؤل هنا عن موقع المتقاعدين من أجندات النقابات القائمة على الساحة،فهل هي تعتبرهم من أنظارها حتى بعد انتهاء خدماتهم،أم تعتبرهم"أثرا بعد عين" و"أثاثا متحفيا" يستدل من خلاله على أن الجامعي التونسي هو أيضا ضحية نوع من أنواع الارهاب الدعوم اداريا وقانونيا وماليا من الانتداب الى التقاعد؟؟؟؟