الشيخ الددو: انزعاج بعض القضاة من تعليقي على الأحكام في غير محله

اعتبر الشيخ محمد الحسن ولد الددو أن انزعاج بعض القضاة من تعليقه على الأحكام في حق المتهمين السلفيين في غير محله، مشيرا إلى أنهم زعموا أنها "تدخل في قضية معروضة على القضاء وليس الحال كذلك، فالقضية صدر فيها حكم ولم تعد معروضة في ذلك الوقت، وأنا تكلمت فيها قبل طلب الاستئناف أصلا، والحكم قد صدر"*

وقال الشيخ محمد الحسن ولد الددو في مقابلة مع الأخبار إنه لم يتكلم عن القضايا المعروضة على المحكمة، وإنما تكلم "عن أحكام صدرت ونشرت وتلقاها الإعلام ودخلت حيز التنفيذ على أصحابها"، مؤكدا أن من حقه أن يتكلم فيها.

واستغرب الشيخ الددو "أن بعض القضاة ذكروا أنني لا يجوز لي الإفتاء في مثل هذا، وقد التبس عليهم الأمر، فالمذكور في الفقه الإسلامي أن القاضي هو الذي لا يحل له الإفتاء في القضية الآيلة إلى الخصام، كما قال ابن عاصم في تحفته، وأنا لست قاضيا، بل العكس يجب على القاضي إحضار العلماء ومشورتهم، كما قال خليل رحمه الله "وأحضر العلماء وشاورهم"، وإذا لم يفعل القاضي ذلك فإنه هو المخالف شرعا، ويأثم بذلك".

ورأى الشيخ الددو أنه "في ما اتضح وما ظهر من هذه الأحكام، أنها لم تعتمد على بينة ولا إقرار، وهذا أساس الحكم، فالحكم على الأشخاص ليس بمجرد الدعوى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم"، فلا يمكن أن يعتمد على مجرد الدعوى بل لا بد من إثبات، والإثبات إما ببينة وإما بإقرار، وهذا ما لم نره ولم نر اعتماد الأحكام التي صدرت عليه نهائيا".

وأضاف الشيخ الددو "وكذلك من المستغرب في الأمر أن بعض القضاة ذكروا أنني عندما ذكرت القضية ذكرت أنها لم توافق الحكم الشرعي ولا التوجه النظامي، وقصدت بذلك أن المطلوب استقلال القضاء وأن يكون ذلك الاستقلال إيجابيا، لكن معنى هذا أنه إذا مال القضاء إلى جهة الدولة ضد المتهمين فمعناه أنه ليس مستقلا، ولو لم يتدخل له، وحينئذ إذا كانت الدولة أو كان رئيس الدولة لا يرغب في الظلم ويريد إحقاق العدل في هذه المسألة، فلا يمكن أن يتقرب إليه بالظلم في الأحكام".

وقال الشيخ الددو "لم يقصد الطعن في القضاء ولا توجيهه، ولا الطعن في قاض معين"، مؤكدا أنه يفرق "بين الحكم وبين القاضي وهذا ما يلزم، فكل حكم أيا كان هو عرضة للقبول والرد، لأنه أمر اجتهادي ولم ينزل به الروح الأمين من عند الله تعالى، ولذلك سيستأنف عند محكمة الاستئناف، وربما يعقب أيضا عند المحكمة العليا، وربما ينقض لصالح القانون في المرحلة الرابعة".

أخبار موريتانيا

*اطلع على الحوار في قسم "حوارات خارجية" بالموقع