السماح لهيومن رايتس ووتش بعرض تقرير عن وضع النقابيين في تونس

تم السماح لمنظمة هيومن رايتس ووتش بان تعرض علنا في تونس تقريرها عن وضع الناشطين النقابيين، في ما يعتبر حدثا بالنسبة الى هذه المنظمة التي كانت منعت من عقد اجتماعات في هذا البلد.

وقالت ساره ليا ويستن مسؤولة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان والتي مقرها في نيويورك "هذا اللقاء اليوم مع الصحافيين وممثلي المجتمع المدني ليس مالوفا، نحن مسرورون جدا. إنها نتيجة ايجابية للحوار مع الحكومة".

وأضافت "نقدر هذه الفرصة وتلك التي منحت لمنظمات غير حكومية للتعبير في حضورنا"، لافتة إلى "انفتاح" من جانب الحكومة التي وافقت على الرد على الانتقادات التي يتضمنها التقرير.

وفي هذا التقرير بعنوان "ثمن الاستقلال: إسكات نقابات العمال والطلاب في تونس" عرضت المنظمة "النظام الصارم الذي وضعته السلطات التونسية للسيطرة على النقابات".

وأكدت المنظمة أن نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي "يرفض الإعتراف باستقلالية النقابات ويقيّد حقها في الاجتماع والتظاهر ويطلق ملاحقات غير مبررة بحق أعضائها مقلصا حدود حريتهم خارج الرقابة الحكومية".

وتم عرض التقرير في أحد الفنادق وسط مراقبة الشرطة، وقد تعرض لانتقادات حادة من صحافيين موالين للحكومة. وندد هؤلاء بطريقة عمل هيومن رايتس ووتش معتبرين أن التقرير "منحاز" و"يتضمن أكاذيب".

وردا على سؤال عن موضوع التقرير، قالت رشا مومنه التي شاركت في إعداده إنه جاء في ضوء انعدام المعلومات حول التظاهرات النقابية التي شهدتها منطقة قفصة العام 2008.

وتخلل المؤتمر الصحافي جدل حاد بين أشخاص قريبين من الحكم وبعض المعارضين وممثلي المنظمات غير الحكومية.

وفي اذار/مارس الفائت، منعت هيومن رايتس ووتش من عرض تقرير تناول قمع السجناء السياسيين السابقين ولم تتمكن من التفاوض مع الحكومة التونسية للسماح لها بزيارة بعض السجون.